معالجة الاختلال الاقتصادي تكون بمحاربة الفساد وفرض الضرائب على الشركات لتحقيق التوازن والعدالة الإجتماعية

image

استنكر المنبر الديمقراطي توجه الحكومة للنيل من المكتسبات الشعبية ورفع الدعوم عن السلع و الخدمات بهدف سد عجز الموازنة الحادث حاليا نتيجة انخفاض أسعار النفط مشيرا إلى أن تحميل محدودي الدخل و المواطن العادي فشل الإدارة التنفيذية في معالجة الملفات الاقتصادية و على رأسها ما طالب به المنبر منذ سنوات عديدة من تنويع لمصادر الدخل أمر غير منصف و غير عادل.

و اعتبر المنبر في بيان له أن التحركات الحكومية السابقة في ذلك الاتجاه و التي بدأت بدراسات لفريق وزارة المالية و من قبلها تقرير توني بلير و البنك الدولي وأخيرا تقرير شركة أرنست وغيرها من الدراسات جميعها يصب في اتجاه تهيئة الرأي العام لتقبل القرارات المنتظرة بالتراجع عن الدعم المستحق وفرض الضرائب.

و أشار البيان إلى الاستغراب من عدم اسناد الحكومة لمكاتب الخبرة العالمية وصندوق النقد الدولي دراسة ظواهر العطاءات غير المبررة و استشراء الفساد وزيادة الانفاق و الصرف في الوزارات و الأجهزة الحكومية وسوء الأداء التنفيذي و عدم تنفيذ المشروعات التنموية العملاقة ذات الطبيعة الإنتاجية والفائدة المستدامة والمتعددة و غيرها من الأمور التي أرجعتنا سنوات للوراء ذات خلفية شراء الولاءات والتحالفات السياسية المحلية والإقليمية و الاكتفاء فقط بدراسات تطول المواطن دون غيره.

و اضاف البيان إذا كانت الحكومة جادة بالفعل في معالجة الاختلالات الاقتصادية فعليها محاربة الفساد المستشري الذي يكلف الدولة مليارات سنويا ، و إجراء إصلاحات اقتصادية يكون للقطاع الخاص المستحوذ على العطاءات و المناقصات العامة والاتكال على المال العام  دور في التوظيف و المساهمات الاجتماعية والتنمية الصناعية والانتاجية والاستهلاكية  عن طريق فرض ضرائب عادلة على الشركات الكبرى وقطاعات البنوك و غيرها تتناسب مع الدخل وتحقق التوازن و العدالة الاجتماعية.

وذكر البيان على الرغم من حالة الضعف السياسي التي تسيطر على المشهد حاليا لكننا نحذر الحكومة من أن المضي في ذلك الملف سيقابل بحالة استنكار واسعة حيث تدرك فئات كويتية كثيرة أن الحكومة يمكنها تفادي تلك الخطوات بإجراءات اصلاحية اخرى عادلة بعيدة عن مدخرات ودخول شرائح المجتمع البسيطة الذين لا يمتلكون سوى راتبهم الشهري المنهك بالأقساط و الأعباء المالية.

و تابع على السلطة التنفيذية أن تسارع بأخذ خطوات اصلاحية جادة ذات بعد وطني صادق ومستقبلي تقف من خلاله  سياسة الهدر الفعلي في مشاريع التنفيع، و تحسن من سياساتها في ملفات التنمية غير العائدة على مصلحة الوطن والمجتمع ( كالتسلّح والترفيه و العطاءات والقروض الدولية المبالغ فيها … وغيرها ).

وجاء في ختام البيان أن الانفراد بالقرار في ذلك الملف الهام و الخطير غير مبرر اطلاقا و على الحكومة أن تستمع للمختصين ويكون هناك صناعة لنظام اقتصادي يعبر عن شرائح المجتمع نتخلى فيه عن النظام الريعي الذي لم يعد قادرا على مواجهة التحديات على أن يتم ذلك وفق النصوص الدستورية التي تنص على تحقيق العدالة الاجتماعية، وتشارك الشعب بمشروع وطني كامل الأركان وواضح المعالم والعمل على اعادة الأمور الى نصابها الطبيعي والصحي المستحق بتفعيل الدستور وتوفير المناخ السليم لمشاركة شعبية سليمة خالية من الاقصاء والتبعية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*