المنبر الديمقراطي الكويتي: حماية أمن الخليج ينطلق من منظور داخلي وليس خارجي

image

تابع المنبر الديمقراطي الكويتي ببالغ الاهتمام تطورات القمة الخليجية الأميركية التي أقيمت مؤخرا في العاصمة السعودية الرياض، وما دار فيها من مناقشات حول الأمن الإقليمي وانعكاساته على المنطقة.

والمنبر الديمقراطي الكويتي كفصيل سياسي وطني يرى أهمية استقرار منطقة الخليج العربي بعيدا عن التجاذبات والصراعات التي تقوم بها بعض الأطراف، من خلال تصوير ما يدور من أحداث وتطورات في العراق وسوريا واليمن بأنه صراع طائفي ومذهبي، وما صاحبه من تصدير له إلى شعوب المنطقة، ويضاف إلى ذلك محاولات بعض القوى الإقليمية فرض هيمنتها وسطوتها.

ويؤكد المنبر الديمقراطي الكويتي أن المرحلة المقبلة تتطلب جهودا مشتركة من حكومات دول مجلس التعاون الخليجي العربية تتضافر من أجل حماية أمن الشعوب ومنع التلاعب بمقدرات الأمة، يضاف إلى ذلك إشراك المجتمع الخليجي بمختلف أطيافه في اتخاذ القرار، حتى لا تتحول نتائج القمة باتجاه آخر بعيدا عن ما هو مأمول.

ويرى المنبر الديمقراطي الكويتي أن شعوب المنطقة باتت اليوم قادرة على تحمل مسؤولياتها الوطنية، إلا أن هذا الأمر يتطلب تطورا ديمقراطيا شاملا من خلال فتح المجال للحريات العامة، والمشاركة الشعبية الفاعلة في برلمانات ديمقراطية حقيقية لا صورية.

إن منطقة الخليج العربي عانت، ولا تزال تعاني، من هجمات شرسة مختلفة، وعانت ويلات عدم الاستقرار السياسي، داخليا أو خارجيا، منذ القرن الماضي، وعلى الرغم من وجود منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلا أنها لم تستطع أن تقدم شيئا ملموسا لصالح شعوب هذه الدول، سوى الجانب الأمني فقط.

واليوم، مع الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها دولنا، فإن المعالجات لا تتم بالتمني، أو بالأحلام، بل بالتماس الواقع وتدارسه، ووضع خطوات عملية متكاملة، ومسار وطني واضح تلتزم به كافة الأطراف دون استثناء.

فحماية دول المنطقة وشعوبها تنطلق من منظور داخلي قبل أن يكون خارجي، والتحالف مع دول كبرى لن يكون ذا جدوى كبيرة، بل أبعاده الاستراتيجية خطيرة، والأمثلة في هذا المجال كثيرة.

إن المنبر الديمقراطي الكويتي في هذه المرحلة الدقيقة والحرجة يؤكد على أهمية توافق السياسات من دول الخليج العربية، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، وفي جميع المجالات الأخرى، فلا يكفي اليوم بناء ترسانات عسكرية لا فائدة منها غير هدر الأموال الطائلة واستنزاف الموارد الاقتصادية في غير مواضعها المرجوة، والتي من المفترض أن تذهب وتوجه من أجل تطوير وتنمية المجتمعات الخليجية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*