تفاعلاً مع ما طرحته الطليعة القوى الوطنية والتقدمية: هذه رؤيتنا نحو الإصلاح الوطني الحقيقي

لم يعد أمام القوى الوطنية والتقدمية بدائل متاحة نحو معالجة الأوضاع المتردية التي تمر بها البلاد، ما لم تتخذ قراراً جريئاً وواضحاً نحو التنسيق والاتفاق على البرنامج الوطني للإصلاح السياسي، والدفع باتجاهه، وإلزام كل مرشحي القوى الوطنية والتقدمية في الانتخابات النيابية الجديدة المنتظرة بالتقيد به، وهذا الالتزام يعني، بطبيعة الحال، العمل وفق أطر منهجية محددة تهدف بالدرجة الأولى إلى إبراز هذا البرنامج الوطني وإيصاله بصورة صحيحة لجميع القطاعات الشعبية والشبابية والمجتمعية.
وفي هذا الإطار، انطلقت الدعوة التي أطلقتها «الطليعة» الأسبوع الماضي، بضرورة التقاء هذه القوى الوطنية على برنامج وطني، والتي كانت لها ردود فعل إيجابية من قبل التنظيمات الوطنية والتقدمية، حيث خرجت قياداتها الشبابية في حوارات خاصة، ورسمت الرؤى والتطلعات للمرحلة القادمة، وقدمت بدورها أفكاراً ومرئيات من الممكن الانطلاق منها في سبيل الإصلاح السياسي الشامل وإنجاز المهمات العالقة وعودة مفهوم الدولة الحديثة بأجندتيها الدستورية والتنموية.
وفي مقابل ذلك، ينتظر الشارع الكويتي البرنامج الوطني، مستذكراً البرامج التي طرحت في أوقات سابقة، وبالذات برنامج نواب الشعب عام 1974 وما تلاه من برامج للتجمع الديمقراطي في عامي 1981 و1985، وبرنامج المنبر الديمقراطي لعامي 1992 و1996، إضافة إلى البرنامج السياسي الشامل الذي طرحه المنبر بعنوان «طريق الكويت نحو النهضة والتغيير» في مارس 1999، وبرنامج «العشرين نقطة» لانتخابات 2006،
وكذلك الرسالة التي قدمها التيار التقدمي حول الإصلاح والتغيير في انتخابات 2012 التي ألغيت نتائجها، حيث ترى فئات كبيرة أن البرامج الوطنية الحقيقية هي ما تطرحه القوى الوطنية والتقدمية، والتي دائما ما تكون بعيدة عن الطرح الطائفي والفئوي والقبلي، الذي هو طرح اهل الكويت بروحهم وعطائهم.
القيادات الشبابية أكدت بدورها أهمية الامتثال لأحكام الدستور وتفعيل مواده بصورة أكبر، كما طالبوا بضرورة إشهار الأحزاب والهيئات السياسية وتطوير النظام الانتخابي إلى نظام يقوم على التمثيل النسبي، من خلال القوائم الانتخابية، وأن أي تعديل على هذا النظام يجب أن يكون من خلال مجلس الأمة، كما أكدوا ضرورة إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على العملية الانتخابية، إضافة إلى إصلاح واستقلال القضاء ودعم المحكمة الدستورية، لما لهذا الأمر من ضمانة وحماية من أي توجه غير دستوري يستهدف النظام الديمقراطي، كما طالبوا بإلغاء القوانين المقيدة للحريات وتحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، إضافة إلى تجريم خطاب الكراهية وإصدار القوانين اللازمة للحد من الفساد ومكافحته.
هذه الرؤية التي قدمتها القيادات الشبابية في المنبر الديمقراطي والتحالف الوطني والتيار التقدمي ليست سوى خطوة أولى في سلم الإصلاح السياسي الشامل، يجب أن تتبعها خطوات أخرى واضحة المعالم.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*