بيان المنبر الديمقراطي الكويتي بمناسبة الأعياد الوطنية



يتقدم المنبر الديمقراطي الكويتي للشعب الكويتي بالتهنئة بمناسبة الأعياد  الوطنية والذكرى السادسة والعشرين لتحرير بلدنا من الاحتلال العراقي الغاشم.

والمنبر الديمقراطي إذ يستذكر هاتين المناسبتين والدور الكبير الذي قام به أبناء الشعب الكويتي في الذود عن الوطن والدفاع عن الشرعية الدستورية، فإنه يقف بكل إجلال وتقدير لأرواح شهداء الكويت الذين كانوا في مقدمة الصفوف في مواجهة العدوان، فكانوا بذرة التحرير الأولى.

وأصبح من المهم جداً اليوم تكثيف الجهود بشكل أكبر وأوسع لإبراز الدور البطولي للشهداء وتضحياتهم وصمودهم خلف راية وطن واحد، ليس فقط في مناسبات كهذه، بل في جميع المحافل وعلى مدار السنة لبناء رابط بين الأجيال الحديثة والقادمة وبين كل هذه التضحيات وقصصها المليئة بالدروس والعبر لتكون لهم بمثابة الانطلاقة نحو وطن متجدد ومتماسك ضد أي تدخل أو انتهاك لحقوقهم.

لقد كانت الآمال أن تستعيد الكويت دورها الريادي في المنطقة، وأن تتغلب على كافة العقبات والأزمات التي واجهتها، إلا أنه للأسف الشديد لم تستغل السلطة التنفيذية هذه الفرصة، بل استمرت في سلوكها العام المناهض لأي نمط من أنماط التطور الديمقراطي المنشود، وسارت نحو عرقلة كافة المطالبات الحقيقية للإصلاح السياسي، وباتت اليوم تتدخل بصورة مباشرة في الإرادة الشعبية.

إن الحالة العامة في البلاد تستلزم اليوم بصورة مباشرة أن تراجع السلطة خطواتها، وأن تعمل لصالح كافة فئات المجتمع، لا أن تقتصر جهودها على توزيع الهبات هنا وهناك، وأن الانطلاقة يجب أن تكون من خلال تفعيل كامل لدستور الكويت، وبالذات بما يتعلق بالمادة السادسة منه، بأن الأمة مصدر السلطات، وأن تكون علاقاتها قائمة على مبدأ فصل السلطات الثلاثة (التنفيذية والتشريعية والقضائية) لا الهيمنة عليها، أو تقليص صلاحياتها.

وانطلاقا من حرص المنبر الديمقراطي الكويتي على خلق أرضية مناسبة، تكون ساحة مفتوحة لكافة الأطراف، فإنه يؤكد على مطالبه السابقة التي أعلنها في أكثر من مناسبة، وهي:

1- إصدار قانون العفو العام عن كافة سجناء ومعتقلي ومتهمي الرأي.

2- تعديل قانون الانتخابات الحالي بما يتيح العمل السياسي الجماعي لا الفردي.

3- إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات العامة التي صدرت في السنوات الأخيرة.

4- حماية المواطنة  و رفع يد الحكومة عن الأمور الخاصة بالجنسية وترك ذلك للقضاء الكويتي في قضايا التزوير 

5- الدعوة لمؤتمر وطني عام يتشارك فيه الجميع دون إقصاء لطرف على حساب آخر، نحو إيجاد مخارج وحلول آمنة لكافة معضلات الوطن بما يكفل تقدمه وازدهاره.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*