المنبر الديمقراطي الكويتي: تفعيل الدستور وتعزيز الديمقراطية عوامل مهمة لاستقرار البلد

بندر الخيران
الأمين العام للمنبر الديمقراطي الكوتي

أكد الأمين العام للمنبر الديمقراطي الكويتي بندر الخيران على أهمية ترجمة رسالة سمو الأمير إلى أعضاء مجلس الأمة لبرنامج عملي حقيقي تتبناه السلطتين التنفيذية والتشريعية للحفاظ على وحدة وكيان المجتمع الكويتي من الأخطار المحيطة به على كافة المستويات، وأضاف أن الأحداث والتوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط لها تداعياتها الخطيرة والمدمرة على الوحدة الوطنية الكويتية، مشيدا في الوقت ذاته بالدور الكبير للسياسة الخارجية الكويتية في تعاملها مع الأزمة الخليجية الحالية ومساعي سمو الأمير في إيجاد حل ومخرج صحيح لها.

وقال الخيران في تصريح صحافي أن المرحلة المقبلة تتطلب خلق أجواء صحية نحو مناخ تصالحي عام ينطلق أساسا من تفعيل الدستور وتعزيز قيم الديمقراطية بأسسها وأطرها السليمة بعيدا عن أية محاولات لوأدها ما يتطلب إلغاء ترسانة القوانين والقيود عليها وعلى الحريات العامة بشكل يضمن سيادة الأمة عبر هيئتها المنتخبة ورقابة الأداء الحكومي وإزالة كل مسببات الاحتقان السياسي، مشيرا إلى أن المعادلة السياسية الكويتية تكمن في التوازن الدقيق بين المادتين الرابعة والسادسة كما أوضحها الدستور الذي نحتفل بالذكرى الخامسة والخمسين لصدوره في القادم من الأيام.

وأضاف أن تقوية الجبهة الداخلية وتماسكها يتطلب اليوم وحدة القرار السياسي والالتفاف عليه بعيدا عن المناكفات والصراعات التي دأب البعض بممارستها بتفتيت المجتمع وتحويله إلى “كنتونات” صغيرة تحمل ولاءات محددة بما يجهض مفهوم المواطنة الدستورية، منوها في السياق ذاته إلى أهمية إعادة الاعتبار إلى العمل السياسي الجماعي المنظم، وفتح آفاق واسعة له.

واختتم الأمين العام للمنبر الديمقراطي الكويتي بندر الخيران تصريحه بالتأكيد على أهمية تعاون السلطتين وفق مصالح الأمة لا المصالح الخاصة بما يؤدي لاتخاذ قرارات وتوجهات تضمن الأمن والاستقرار للكويت بعيدا عن المخاصمة، وأن هذا الأمر ينطلق أولا من حكومة تدرك حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقها، وثانيا من مجلس يحمل تطلعات وآمال الشعب الكويتي.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*