استنكر المنبر الديمقراطي الكويتي التعامل اﻷمني واستخدام لغة العنف المفرطة وغير المبررة ضد المواطنين أثناء تجمعهم السلمي يوم أمس في ساحة اﻹرادة واعتقال العشرات من المواطنين العزل .
وقال في بيان صحافي أن هذه الممارسات تبين ضيق أفق السلطة لأي مطالبات ذات طبيعة إصلاحية، وتؤكد على نهجها الرافض لأية محاولة شعبية لمناهضة الفساد واﻹفساد الذي بدت ملامحه تظهر على جميع السلطات وقام بتغذيته أطراف من (أقطاب الصراع)
كما طالب المنبر بسرعة إخلاء سبيل المواطنين المحتجزين وعدم المماطلة باحتجازهم بحجج واهية تعودنا على سماعها مما لها الأثر بإطالة أمد فترة الحجز كما يتوجب على الجهات المعنية السماح للمحامين بحضور التحقيق والاطمئنان على صحة موكليهم المحتجزين ، خصوصا وأن بعضهم تعرض للضرب مما استدعى طلب الاسعافات لهم .
ويرى المنبر الديمقراطي أن المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد تحتاج إلى توافق سياسي كامل بين الجميع نحو الوصول الى وضع ينتشلنا من حافة الانهيار على أن يكون هذا التوافق واضح المعالم و الأهداف والآليات ، وهو اﻷمر الذي يتطلب التزاما أكبر بدستور 1962 الذي يمثل مدخلا أساسيا ورئيسيا لﻹصلاح المنشود.