المنبر الديمقراطي الكويتي المنبر الديمقراطي الكويتي
شنَّ المشاركون في ندوة «إعلام موحد.. دولة بلا حريات»، والتي نظمها المنبر الوطني الديمقراطي بديوانية النائب السابق عبدالله النيباري، هجوما عنيفا على النهج الحكومي، المتمثل في استخدام مجلس الصوت الواحد، لتمرير أجندة لتكميم الأفواه وضرب حرية الإعلام والحريات العامة في مقتل.
وأكد المشاركون، وهم: أحمد النفيسي، مشاري العصيمي، د.ابتهال الخطيب، حسين العبدالله، إبراهيم المليفي، محمد العبدالجادر، بشار الصايغ، أحمد الديين، بندر الخيران وحبيب الصفار، أن الحكومة تسعى إلى السيطرة على آخر سلطة متبقية، والقضاء على السلطة الرابعة، التي تشكل الرأي العام وتحارب الفساد والمفسدين، مشيرين إلى أن الشعب الكويتي كالسمك لا يمكن أن يتنفس من دون حرية.
نزع الحرية
في البداية، قال النائب السابق ورئيس مجلس إدارة «الطليعة» أحمد النفيسي «إننا نواجه شيئا جديدا علينا في الكويت، في ظل المواقف العصيبة التي تمر علينا، ويتمثل ذلك في نزع الحرية من الشعب الكويتي، والتي تعد ضمن هويته»، رافضاً ما يسمى بمشروع قانون الإعلام الموحد، واعتبره بمنزلة نسف لما تبقى من الدستور، وتحويل الكويت إلى ملكية استبدادية.
وأضاف النفيسي، خلال كلمته، أن الحكومة تعمل من خلال هذا القانون على ضرب حرية الصحافة وإسكات الإعلام، وشبَّه الأمر بقانون الصوت الواحد، الذي جاء لتفصيل مجلس متماشٍ مع رغباتهم، وليس مجلسا ممثلا للشعب.
وتابع «بعد كل تلك الرشاوى وقمع الرأي، لم يتبقَ لهم سوى أمرين، أولهما الحصانة النيابية بعد محاولة ضرب النواب مراراً خارج المجلس، للنيل من حصانتهم، وثانيا الإعلام وحرية التعبير والنيل منهما، وذلك بعد محاولات عديدة للنيل منه، تمَّت مواجهته مواجهة شعبية عنيفة».
وحذر النفيسي من «أنهم تخلصوا من قضية الحصانة، ولم يتبقَ لهم سوى الإعلام، وما يمارس حاليا هدفه نسف المتبقي من الدستور»، مضيفا «هم بصدد اتخاذ قرارات خطيرة، كونهم لا يريدون مشاركتنا في اختيار ولي العهد، فضلاً عن السيطرة على الإعلام الحُر الذي يكشف الفساد ويتخذ القرار بعد تشكيل الرأي العام».
وقال «هذه كويتنا، وليست كويتهم، والشعب هو من نصبهم وهم كذلك جزء من الشعب ونحترمهم»، معبراً عن رفضه التعدي على حقوق الكويتيين، ومطالبا بمراجعة المادة الخاصة بولي العهد، والذي رأى أنها ناسفة لمراجعة أي قرار من قبل أي كويتي أمام أي ولي عهد قادم.
واختتم النفيسي «نحن شعب مثل السمك لا يمكن إخراجه من الماء، ولا يمكن التنفس من دون حرية، وعليهم أن يعلموا بأننا لن نخضع لهم، وتلك هي كويتينا، وليست كويتهم فقط، ولن نرضى بأن يتجاوز أحد على حدودنا».
81 مادة من أصل 99
من جانبه، أكد النائب السابق مشاري العصيمي، أن الأيام المقبلة تحمل الكثير من الكوارث، وخصوصاً بعد هذا المشروع الحكومي، مشيراً إلى أنه استبشر خيرا عندما قرأ المادتين الثانية والثالثة من القانون، كونهما ترددان ما هو منصوص عليه بالدستور في ما يخص حرية الرأي والصحافة، لكنه تراجع عن ذلك التفاؤل، عندما تأكد أن 81 مادة من أصل 99 منها تلزم مراجعة الوزارة وأخذ التصريحات اللازمة من الوزارة، وتلزم الموافقة المسبقة، سواء من وزير الإعلام أو الوزير المختص.
ورفض العصيمي الشروط الواردة بالمشروع الحكومي المتعلقة بالمبالغ المخصصة لفتح الصحف، قائلا إن شرط نصف مليون كرأسمال للشركة التي ترغب في فتح صحيفة، يضاف إليها التأمين بمبلغ 300 ألف، قد حصر فتح الصحف على أصحاب رؤوس الأموال فقط، ولا يوجد نصيب للمواطن العادي أو البسيط في ممارسة العمل الإعلامي، لعدم قدرته على كل هذه الشروط.
واستنكر العصيمي قول وزير الإعلام إن القانون، لغى قوانين الجزاء، بعكس ما هو حقيقي، متهماً المشروع بقانون الدول الديكتاتورية، باعتبار أن شروطه تنص على إخضاع جميع المؤسسات الإعلامية لمظلة الوزارة.
تصفية الحسابات
في السياق ذاته، رفضت الناشطة الحقوقية ابتهال الخطيب الوضع الحالي المبني على ردود الأفعال وتشريع القوانين، التي وصفتها بقوانين تصفية الحسابات، في الوقت الذي رأت فيه أن القانون مبني على جمل مطاطية.
وأضافت أن هناك نصوصا مضحكة، مثل منع أي شعارات أو صور تؤيد أو تناهض أي جهة خارج البلاد، مستغربة الهدف من هذه النصوص، ومرددة أن القانون لغى الحبس في الوقت الذي غالى في تحديد مبالغ الغرامة.
السيطرة على آخر سلطة
من جهته، رأى أمين سر التحالف الوطني بشار الصايغ، أن نهج الحكومة في إقرار مثل هذه القوانين ليس بغريب عليها، لافتاً إلى أن السلطة هدفها إسكات الكشف عن الفساد المستشري في السلطة بعد السيطرة على المجلس الأمة.
وأضاف أن السلطة تسعى الآن إلى السيطرة على آخر سلطة متبقية يملكها المجتمع، وهي الصحافة، باعتبارها الجهة الوحيدة القادرة على كشف الفساد.
ووجَّه الصايغ حزمة من الأسئلة لوزير الإعلام منها «من هو إعلام الفتن والوقيعة بين أقطاب الأسرة وزرع الفتن وخلق قضايا التأزيم؟ ألم تكن صحف أبناء الأسرة؟، ألم يكن هذا هو الإعلام الذي يهدد الوحدة الوطنية؟».
وتطرَّق إلى صحيفة تخصصت في تفكيك أبناء الأسرة، والتي يمتلكها أحد الشيوخ، كاشفاً عن مطلب صاحب الصحيفة لمبلغ قدره 10 ملايين دينار، من أجل غلق صحيفته، إلا أنه، وبعد أن حصل على ذلك المبلغ، طالب بـ 10 ملايين أخرى لإغلاقها والكف عما ينشر فيها.
واختتم الصايغ كلمته «يشرفني أن يكون هناك مجلس يدافع عن حريتي مدته أربع سنوات، ولا يشرفني وجود مجلس يبيعني ويبيع حريتي مقابل قانون».
عبث حكومي
بدوره، قال ممثل اللجنة الوطنية لرصد الانتهاكات حبيب الصفار إن مشروع قانون الإعلام الموحد سيقنن الانتهاكات على المستويين التشريعي والأمني، مؤكدا أن الانتهاكات في المجال التشريعي استكملت بالعبث والنهج الحكومي، المتمثل في الاعتقالات والكفالات، بسبب التجمعات وإبداء الرأي.
وذكر الصفار «علينا أن نقف يدا واحدة، ونترك توجهاتنا وخلافاتنا السياسية جانبا».
وأكد أن مشروع القانون، محاولة لتحجيم حريتنا، والتي هي أبسط حقوقنا، مشيرا إلى أن الكويت وقعت على اتفاقيات دولية عدة تتعارض مع ذلك المشروع الحكومي.
معيب وولد ميتا
في المقابل، شكر عضو مجلس الأمة السابق د.محمد العبدالجادر في مستهل حديثه وزارة الإعلام على ذلك المشروع الحكومي، والذي بسببه توحد المواطنون تجاه ما صدر من الحكومة، معتبرا أن ذلك القانون مشوه ومعيب وولد ميتا.
وأضاف «من المعيب أنه تمت إحالتي للقضاء من قِبل وزير، بسبب كلمة لي في ديوانية المرحوم سامي المنيس»، مؤكدا أن القضاء قال كلمته التي تسطر بماء الذهب، وأكد خلال متن الحكم أن حرية الرأي هي الأساس.
واعتبر أن المشروع الحكومي بلا بوصلة أو توجه، مشيرا إلى أنه عندما تم إدراج أولويات الحكومة مع بداية المجلس لم يكن ذلك المشروع من ضمن الأولويات الحكومية، ما يؤكد أن المشروع تمَّت صياغته في غرف مغلقة، كونه جاء من دون أولوية.
واستغرب العبدالجادر تصريح وزير الإعلام، بوصفه لمشروع القانون بأنه عصري، وتم عرضه على جمعيات النفع العام والمجتمع المدني، متسائلا: على أي جمعية نفع عام تم عرض المشروع الحكومي؟، مشيرا إلى أن مستشار جمعية حقوق الصحافيين أكد أنه ضد ذلك القانون المنتظر، ووصفه بالقانون المشوه.
وتحدث العبدالجادر عن إحدى مواد القانون، التي تطلب الوزارة من خلالها أسماء الفنانين والعاملين بالحفل قبل إقامته بشهر، قائلا: لم يتبق إلا أن تطلب الوزارة أسماء المتفرجين والجمهور!
واعتبر أن الحفلات في الكويت انتهت، وستنتهي أكثر بذلك المشروع والمواد المنتظر إقراراها، لافتا إلى أن ذلك سببا في هجرة الفنانين والحفلات إلى دبي والدول المجاورة.
مبدأ القانون
وعن المبدأ الذي انتهجه مشروع القانون، وتأكيد أنه في حالة عدم الرد من قِبل الوزارة خلال أسبوعين يكون الموضوع مرفوضا، شدد العبدالجادر على أن هذا المبدأ يخالف الدستور وآلية العمل في مجلس الأمة والمجلس البلدي، مؤكدا أن إقرار المجلس للقوانين وعدم الاعتراض عليها خلال مدة معينة تعد نافذة، فضلا عن نفاذ قرارات المجلس البلدي في حالة عدم اعتراض مجلس الوزراء على ذلك.
وعن المادة 84 من المشروع الحكومي، قال العبدالجادر إنها تتحدث عن سرية مجلس الوزراء ومجلس الأمة، متسائلا: إن كان هناك سبق صحافي، لماذا تتم محاسبة الصحافي ولا تتم محاسبة الوزير أو عضو مجلس الأمة الذي قام بتسريب تلك الوثيقة؟ محذرا من أن النهج الحكومي لهذا القانون يقضي على السبق الصحافي بكل امتيازاته.
وأوضح أن المشروع غير دستوري، لتعارضه مع مواد عديدة من الدستور، وأنه، وبلاشك، ستصدر المحكمة الدستورية حكمها بعدم دستورية ذلك القانون، الذي يلجم الأفواه ويحطم الأقلام، مختتما: إن القوانين التي تلجم الأفواه وتحطم الأقلام تهدم نفسها بنفسها.
منبر الحق
على صعيد متصل، أشاد الكاتب إبراهيم المليفي بالمنبر الديمقراطي، الذي قال عنه إنه منبر الحق والدفاع عن الدستور ومكتسباته، قائلا: هذا منبر من طالب بفصل ولاية العهد عن رئاسة الوزراء، هذا منبر من طالب بالحقوق السياسية للمرأة ولم يتكسب من ورائه، عكس من وقفوا أمام القانون وتكسبوا من خلفه، المنبر الذي يعود أكثر تماسكا عندما يعتقد البعض بأنه انتهى.
واعتبر المليفي أن ما يحدث على الساحة السياسية أمر متوقع، مشيرا إلى أن المشكلة ليست في الصياغة، ولكن الطامة الكبرى تتمثل في تمرير ذلك المشروع، قائلا «المشكلة أننا نتعامل مع قانون سيمر، ولا نجد من نناشده لكي يتصدى له».
وأشار إلى أن السلطة ستتجه إلى قانون التجمُّعات، بعد إقرار ذلك القانون، في ظل مجلس أمة سلم صلاحياته الرقابية في صندوق الأمانات، معتبرا أن تلك القضية تتعلق بأصحاب الرأي والمدافعين عن الحرية والحريات العامة.
وأضاف أن مشروع القانون يتعلق أيضا بأصحاب الصحف والقنوات التلفزيونية، ومطلوب منهم التحرُّك والدفاع عن أنفسهم.
وقال المليفي إن يوم الجمعة الثالث من مايو سيصادف اليوم العالمي لحرية الصحافة، متمنياً من الصحف وملاكها نشر افتتاحية بيضاء في ذلك اليوم مذيلة بتوقيع الصحيفة، كرد عملي على رفضهم لذلك القانون.
واعتبر أنها ستكون رسالة للعالم، كوننا تحت المجهر العالمي منذ العام 1990، مختتما كلمته «يبدو أننا مضطرون لإصلاح أنفسنا، من أجل العالم، بعد أن يئسنا من الإصلاح من أجل أنفسنا».
مقص الرقيب
من ناحيته، قال المحامي حسين العبدالله إن مشروع قانون الاعلام الموحد أعاد مقص الرقيب والحبس وضرورة الحصول على تراخيص مسبقة، وجعل تراخيص الصحف مؤقتة بمدد محددة، بعدها يجوز للوزارة عدم التجديد للمؤسسة الإعلامية.
وأشار إلى أن عدداً من مواد القانون تعاقب بالسجن لعشر سنوات، فضلاً عن العقوبات المالية التي أصبح حدها الأدنى عشرة آلاف دينار، وأعلاها 300 ألف، ومن لم يستطع دفع تلك الغرامة فسيحبس، حتى يتم دفعها.
وحذر من أن الرقيب عاد إلى الحياة الإعلامية مرة أخرى بهذا القانون، من خلال المادة 89، التي تتيح لدائرة رئيس الجنايات ايقاف الصحف، وللوزارة حذف أي محتوى مادة اعلامية قبل النشر لا تتوافق مع سياسات الوزارة، مضيفا أن المادة 92 أعطت لموظفي وزارة الاعلام حق دخول اماكن الوسائل الإعلامية وأعطت لهم حق التحفظ على المستندات في تلك الأماكن.
انقلاب على الدستور
في هذا الصدد، اعتبر عضو التيار التقدمي الكويتي الكاتب الصحافي أحمد الديين، أن ما يأتي به قانون الاعلام الموحد الجديد من تحصين لولي العهد أمر لم ينص عليه الدستور، لأن هناك تحضيرات لأشخاص مرفوضين شعبيا وغير مرغوبين لتوليتهم ولاية العهد، من دون أن يتولوا بالضرورة رئاسة الوزراء لتحصينهم من أي انتقاد شعبي، سواء من العناصر الفاسدة أو المعادية تاريخيا للدستور.
وقال الديين إن الأزمة السياسية المحتدمة لا تنحصر في قضية مرسوم الصوت الواحد أو المجلس المترتب عليه، لأنه علينا أن نكون مدركين تماما اننا امام عقلية مشيخة، تستهدف الحريات والانفراد بالسلطة والقرار وملاحقة المعارضين تحت غطاء قانوني، وتحت هذا السياق يأتي قانون الاعلام الموحد للوصاية على حرية الرأي والحصول على المعلومات.
وأضاف الديين أن أي انقلاب تقوم به السلطة على الدستور مرتبط تاريخيا بالتضييق المباشر على حريات الصحافة، وحدث هذا مع الانقلاب الأول على الدستور في أغسطس 76 لتعطيل الحياة النيابية وصدور مرسوم بقانون بشأن المادة 35 مكرر لإعادة التعطيل الإداري للصحف، والانقلاب الثاني في يوليو 86 وصدور مرسوم فرض الرقابة المسبقة على الصحف.
وتابع «إننا أمام انقلاب تدريجي على الدستور، لذا يأتي مرسوم قانون الإعلام الموحد في هذا الشأن كجزء من هذا الانقلاب»، مؤكدا أن القوانين الحالية للمطبوعات والنشر والمرئي والمسموع ليست ديمقراطية، بل بها مثالب تمثل مصادرة للحريات التي كفلها الدستور وترك أمر تنظيمها للقوانين التي أتت وصادرتها.
ووصف الديين قانون «سد بوزك»، أو قانون الاعلام الموحد بأنه خطير جدا ورجعي ومتخلف، قانون شيوخ يريدون تكميم أفواه المواطنين، لجعلهم مجرد رعايا واتباع، بعد أن وسع نطاق وصايته بما يتجاوز ما في القانونين الحاليين، ليشمل الصحف والقنوات ومراكز الدراسات والبحوث والأفلام السينمائية والنشر الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي والمدونات والمنتديات وغرف المحادثة والمغردين.
الخيران: الدولة لا تحتمل الجو الديمقراطي وآراء الناس
ذكر أمين عام المنبر الديمقراطي الكويتي بندر الخيران، أن كل مبادئنا قائمة على الحريات، حتى وإن اختلفنا في بعض المراحل، لأننا نلتقي ونتقدم في مشروع وطني، لكننا «ابتلشنا» بحكومات متعاقبة لا تملك سوى خلق القضايا المستحدثة المعيبة التي بدأت بمرسوم الصوت الواحد، وبعدها مرسوم السمع والطاعة.. وأخيرا قانون «سد حلجك لا تحجي».
وأضاف أن الفساد مازال يؤثر في مفاصل الدولة غير المحتملة للجو الديمقراطي وآراء الناس، ليشهد شاهد من أهلها في ما نشرته جريدة الشاهد قبل يومين على شاكلة «50 سنة واحنا متحملين.. اليوم عليكم ان تتحملونا»، فقد بدأوا في الستينات بالتزوير، ثم غيَّروا الجداول الانتخابية والدوائر الانتخابية، لأن السلطة حريصة على إبعاد العناصر الوطنية ذات الاهداف الإصلاحية بشتى الطرق للجم اصحاب الرأي الحقيقي. وأكد الخيران أن الكويت إن كانت حريصة على لمّ الوحدة الوطنية، ليس بلجم الأفواه، بل بالحرص على انشاء نشء جديد من المراحل الاولى من التعليم تعتمد على التربية الوطنية وامتزاج مكونات المجتمع وخلق الفرص امامه من دون اثارة بين فئاته.
وشدد على «أننا لن نتنازل عن حقنا بالتعبير عن رأينا في جميع الوسائل، ولن ننتظر حُكم المحكمة الدستورية، للبت في دستورية هذا القانون، بل سنتكلم من الآن إلى أن يلغى»، متأملا تكاتف الجهود الوطنية لوأد هذا المشروع في مهده.
واختتم الخيران حديثه بالتأكيد أن المحاكم المفترض ان تكون ملاذاً لحل خلافات الناس، لكنها اليوم أصبحت تعج بقضايا الرأي، ولم تترك السلطة كاتبا أو سياسيا أو معارضا إلا ولاحقته، إضافة إلى الانتقائية في توجيه التهم والحكم على الناس وتطبيق القانون، متمنيا البراءة للنائب السابق مسلم البراك وجميع المغردين جراء ملاحقتهم على آرائهم السياسية.
نقلا عن الطليعة
