يعرب المنبر الديمقراطي الكويتي عن امتعاضه من بعض التصريحات الصادرة عن بعض أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت المنتخبين في هامش انتخابات الغرفة، وذلك بنسب بناء الكويت وإقرار دستورها إلى ثلة من التجار والشيوخ دون الإشارة لغيرهم من فئات المجتمع آنذاك.
وإذ يؤكد ويستذكر المنبر الديمقراطي بكل فخر الدور الوطني والنضالي المشهود لتجار الكويت الوطنيين والمساهم ببناء دولة الكويت الحديثة وبتوازن القوى بين السلطة والشعب، إلا أن ذلك الدور أتى متوازيا ومعاصرا لدور محوري للعمال الكويتيين وفئات المجتمع الأخرى خصوصا في الفترة السابقة لإقرار الدستور – سواء الحروب التي خاضها الكويتيون دفاعا عن الوطن والتي سالت بها الدماء حفاظا على مكتسباته أو الحركات المناهضة للنهج المشيخي آنذاك.
إن السواعد التي ساهمت في بناء الكويت وحمتها وسالت منها الدماء لحمايتها عبر الزمن لم تقتصر على مساهمات فئة دون أخرى، والأجساد التي أرهقت من أجل تحويل الكويت لميناء بري وبحري يفاخر به في هذا الإقليم المقفهر لا تستحق نكران وتهميش دورها التاريخي الحيوي، فهم أجداد السواد الأعظم من أبناء الكويت اليوم، ولهم منا جميل العرفان والإجتهاد في البحث والتحري أكثر تبيانا لدورهم المهمش.
ونحن في هذا المقام لا نشكك أبداً في الدور الرائد للتجار الوطنيين التاريخي في الكويت وموقفهم الداعم للديمقراطية ورفضهم لاستبداد السلطة، ولكن ليعي تجار الكويت اليوم أن سخط الشارع الكويتي على ممارساتهم الاحتكارية لا تأتي من فراغ، وبأن هيمنة الطبقة التجارية على مقدرات البلاد وعقودها الحكومية دون مساهمة فعالة أو منجزة أو مستمرة في الاقتصاد الكويتي وتحالفها التاريخي والمنصرم مع السلطة ضد المطالبات الشعبية المستحقة – وهي جزء من الأعراض العامة التي تعصف في البلاد بكافة المجالات – محل امتعاض شعبي لابد من معالجته حتى تعود الطبقة التجارية إلى سابق عهدها ويعاد تسمية بعض التجار بالتجار الوطنيين كما لقبهم الشعب بذلك من قبل.
وأخيرا، فإن المنبر الديمقراطي يدعو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت أن يستوضح للجميع التصريحات المتداولة من بعض أعضاؤه، إحقاقا وتبيانا للحق والواقع التاريخي.