المنبر الديمقراطي الكويتي المنبر الديمقراطي الكويتي
الأمانة العامة الجديدة
في أمسية سياسية، بأجواء اجتماعية، أنهى المنبر الديمقراطي الكويتي، يوم الاثنين الفائت 30/3/2015، أعمال مؤتمره العادي الثاني عشر، ليدخل بذلك مرحلة جديدة لسنتين مقبلتين بأمانة عامة قوامها 11 عضواً، إلى جانب لجان ومكاتب نوعية.
وكان لافتاً في فعاليات المؤتمر تفاؤل أعضاء المنبر بالمرحلة المقبلة، وهو ما تبيَّن من خلال ما أبداه غالبية المتحدثين أثناء مناقشات التقريرين السياسي والتنظيمي، حيث أشاروا إلى نجاح المنبر في تخطي مرحلة صعبة من تاريخه السياسي، عندما تنبأ البعض بسقوطه، وعدم قدرته على الصمود في وجه تطورات الأوضاع على الساحة المحلية السياسية في السنوات الأخيرة، التي شهدت صراعاً بين أقطاب الأسرة وتناحراً سياسياً وتراشقاً قبلياً وطائفياً.
وقائع المؤتمر
وعقد المؤتمر، بعد أن تأجل مدة ساعة كاملة، حتى يكتمل النصاب القانوني، وفق اللوائح التنظيمية، وباشر أعماله بحضور غالبية أعضائه، الذين تقدَّمهم كل من النواب السابقين أحمد النفيسي وعبدالله النيباري وصالح الملا، وهو ما يؤكد حرص جميع المنتمين على المشاركة الفاعلة، وتحديد المسار السياسي للمنبر خلال المرحلة المقبلة.
كلمة الخيران
وبعد انتخاب هيئة المؤتمر، التي تكوَّنت من سعد السبيعي ويوسف شمساه وعبدالعزيز الطواش، تحدَّث الأمين العام بندر الخيران عن الأنشطة والأعمال والمواقف السياسية، التي تبنتها الأمانة العامة خلال السنتين الماضيتين، وقال: إن البعض راهن على عدم قدرة المنبر الديمقراطي على الاستمرار، ولكن بمساندة أعضاء المنبر والمنتمين والمؤيدين له نجح المنبر في الثبات على مواقفه الوطنية.
وأضاف أن المرحلة السابقة شهدت مقاطعة المنبر الديمقراطي للانتخابات البرلمانية، كما تميَّزت بعلاقات متوازنة مع مختلف القوى والتنظيمات السياسية الكويتية، من خلال التعاون في العديد من الملفات المشتركة، كالإعلام الموحد والاتفاقية الأمنية وغيرهما من المواقف.
وشمل التقرير السياسي، الذي قدمته الأمانة العامة للمؤتمر، جميع مواقف المنبر الديمقراطي، انطلاقاً من موقفه الرافض في المشاركة في انتخابات مجلس الأمة، التي أُجريت في صيف عام 2013، بعد حكم المحكمة الدستورية، بتحصين مرسوم «الصوت الواحد»، ومن ثم موقفه الرافض لتوجهات الحكومة ونوابها في مجلس الأمة في الحد من «الاستجواب»، كأداة دستورية رقابية، كما أشار التقرير إلى مسألة «صراع الأقطاب»، التي حدت كثيراً من فرص التنمية والإصلاح السياسي، إضافة إلى مطالباته باستقالة الحكومة، بعد عدد من الإجراءات التي هدفت إلى تقييد الحريات العامة، واستمرار دفاعه عن الوحدة الوطنية، ورفض أي سلوك طائفي وقبلي يهدد تماسك مكونات المجتمع.
صالح الملا يدلي بصوته
وأشار إلى الدور الكبير للقوى والتنظيمات السياسية في تصديها للاتفاقية الأمنية، واستمرار اللقاءات بينها، لبحث مختلف القضايا، والمحاولة للوصول إلى موقف موحد تجاهها، وهو ما حرص عليه المنبر، سواء بتوجيه الدعوات أو تلبيتها.وفي ما يتعلق بالحريات العامة، وقف المنبر الديمقراطي مدافعا عنها، وبالذات في رفضه لمقترحات قوانين ومشاريع تحد منها، كالإعلام الموحد وهيئة الاتصالات والإعلام الإلكتروني، كما دافع المنبر عن الشباب المغردين والمعتقلين النشطاء لأسباب سياسية، ونظّم اعتصاماً، للمطالبة بالإفراج عنهم، واستذكر أيضا في أكثر من مناسبة الكويتيين المعتقلين في غوانتانامو، ورفضه لمحاولات تقييد العمل الطلابي، وتطرَّق التقرير أيضا إلى قضايا مجتمعية أخرى، كالمطالب المستحقة لفئة غير محددي الجنسية في التعليم والعيش الكريم.
واشتمل التقرير على مواقف المنبر في القضايا العربية.. ففي الشأن الفلسطيني، أكد المنبر الديمقراطي رفضه لأي محاولات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني خارج أراضيه، داعياً إلى تفعيل المقاطعة مع الكيان الصهيوني، ومؤكداً في الوقت ذاته المصالحة بين كل الفصائل الفلسطينية.
وفي الشأنين السوري والعراقي، حذر المنبر من الدفع باتجاه حرب أهلية ذات طابع طائفي في سورية، تغذيه بعض الأطراف الإقليمية، كما أكد خطورة الاقتتال الطائفي في العراق، وتهديده للنسيج الاجتماعي.
أما في ما يتعلق بتطورات الأوضاع في البحرين، فقد ساند المنبر مطالب الشعب البحريني، بإقامة نظام برلماني ديمقراطي، وطالب بالإفراج عن معتقلي الرأي، ودعا إلى حوار وطني يلتف حوله جميع الأطراف.
انتخاب أعضاء الأمانة العامة
ومع إقرار جميع التقارير، وضمنها التقرير المالي، انتقل المؤتمرون إلى مناقشات أوسع تتعلق بالاقتراحات والتوصيات للأمانة العامة الجديدة، التي تم انتخاب أعضائها، وجاء تشكيلها على النحو التالي:
بندر الخيران (أميناً عاماً)، وعلي حسين العوضي (أميناً عاماً مساعداً)، وعبدالهادي السنافي (أميناً للسر)، وبدر أحمد النفيسي (أمين مالياً)، ود.عبدالله الوتيد (رئيساً للمكتب السياسي)، وخليفة المزين (رئيساً للمكتب الإعلامي)، وأحمد العودة (رئيساً للمكتب التنظيمي)، وجابر أشكناني (رئيساً للجنة الشباب والمرأة)، ومشاري الإبراهيم (رئيساً للجنة الثقافية)، وعضوية وليد البرجس ويعقوب الظفيري.
كلمة النيباري
وقبيل إجراء الانتخابات، ألقى الأمين العام الأسبق والنائب السابق عبدالله النيباري كلمة أكد فيها الدور الطليعي للمنبر الديمقراطي في الحياة السياسية الكويتية، مستعرضاً في الوقت ذاته محطات من العمل السياسي والقومي للتيار الوطني الديمقراطي في الكويت منذ الخمسينات، والدور الكبير الذي لعبه كل من د.أحمد الخطيب والراحل جاسم القطامي.
وأشار إلى الحضور الشبابي في المؤتمر، قائلاً: إن وجودهم في العمل التنظيمي والسياسي يعني أن التنظيم قادر على تطوير نفسه بأفكار الشباب الذين سيتسلمون الراية، مضيفاً أن المنبر ومناصريه لم ينحرفوا أو يتورطوا في اصطفافات مع أفراد من الأسرة.
وأوضح النيباري أن المنبر هو أول تنظيم سياسي يمارس انتخاب هيئاته في العلن، وينظم برنامجه الذي يسمح بتعدد الآراء وفق مبدأ معيَّن، ويعطي الحق لكل مجموعة لإبداء رأيها، مشيراً إلى أن المنبر من التنظيمات النادرة التي تضم مختلف أطياف المجتمع الكويتي.
عملية فرز الأصوات
هيئة المؤتمر: عبدالعزيز الطواش، سعد السبيعي، يوسف شمساه
