المنبر الديمقراطي الكويتي المنبر الديمقراطي الكويتي
اشتدت في اﻵونة اﻷخيرة الحملة التي تقودها السلطة بكل ما تمتلكه من أدوات ووسائل تجاه الحريات العامة التي كفلها وأكد عليها دستور الكويت وبالذات فيما يتعلق بحرية التعبير والرأي.
واليوم يأتي لنا مجلس اﻷمة من خلال بعض أعضائه بممارسة ذات الدور، وهذه المرة يكون التوجه بشكل مباشر إلى الشباب الكويتي، وبصورة أدق تكبيل وتقييد الحركة الطلابية الكويتية وفرض المزيد من القيود عليها، في الوقت الذي يشهد فيه العالم ملامح عهد جديد، قوامه محاربة الفساد واﻹفساد وتثبيت ركائز النظام الديمقراطي، قائده الشباب.
إن المقترح الذي خرج به عدد من أعضاء مجلس اﻷمة تحت عنوان “تنظيم العمل الطلابي” يستهدف نسف تجربة طلابية نقابية رائدة في المنطقة تجاوز عمرها الـ 50 عاما، تحققت فيها العديد من الانجازات، وتبنى هذا القطاع العديد من المواقف السياسية والطلابية والنقابية، كما تفاعل مع القضايا المجتمعية وساهم فيها بدرجات متفاوتة بحسب إمكانياته وبرامجه، وكان في فترات كثيرة محركا أساسيا لحركة اﻹصلاح والتغيير، كما لا ننسى مواقفه الوطنية من محاولات السلطة في التعدي على الديمقراطية، فيذكر لنا التاريخ رفضه لتزوير الانتخابات البرلمانية عام 1967 واستنكاره للحل غير الدستوري لمجلس اﻷمة عامي 1976 و1986، ومشاركة القطاع الطلابي في التحركات الشعبية المنادية بعودة مجلس اﻷمة التي انطلقت عام 1989 المعروفة بـ “دواوين الاثنين”، ورفضه للمجلس الوطني التي جاءت به السلطة عام 1990 بديلا عن مجلس اﻷمة الدستوري، وعلى الجانب الطلابي والتعليمي يذكر لنا التاريخ معركة إصلاح جامعة الكويت التي قادها الاتحاد الوطني لطلبة الكويت عام 1969. هذه أمثلة تؤكد الدور الحيوي والمهم للحركة الطلابية الكويتية ومكوناتها المختلفة.
لقد واجهت الحركة الطلابية الكويتية طوال فترة تاريخها الممتد منذ عام 1964، وهو العام الذي شهد تأسيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت، العديد من التحديات ومحاولات فرض القيود، أبرزها محاولات إيجاد بديل طلابي له يكون تحت سيطرتها، وعندما فشل هذا التوجه جاءت لائحة السلوك الطلابي عام 1977 التي حاولت إدارة جامعة الكويت فرضها لتحجيم الحركة الطلابية المنادية بعودة الديمقراطية حيث استطاع اتحاد الطلبة بقيادته الوطنية إسقاطها، ومن ثم جاءت السلطة بقانون التجمعات عام 1979 الذي كان أول تطبيق فعلي له موجه للحركة الطلابية، ومن ثم اللوائح المقيدة عام 1986 التي تلاها حل مجلس اﻷمة.
إن المتابعة الدقيقة لكل المحاولات الرامية لتقييد الحركة الطلابية الكويتية تأتي إما لكبح معارضتها ﻹجراءات استهدفت لتعليق النظام الديمقراطي، أو استباقا لقرار ما، واليوم لا نستبعد أن يكون المقترح النيابي تمهيدا ﻹجراءات معينة، وهو ما يتضح من صياغة العديد من المواد التي احتواها المقترح النيابي والتي من السهولة تفنيدها والرد عليها.
والمنبر الديمقراطي الكويتي التزاما منه بمسؤولياته التي تنطلق من دعم ركائز النظام الديمقراطي، والدفاع عن الحقوق التي كفلها دستور 1962 فيما يخص الحريات العامة بكافة أشكالها، فإنه يرى أن المصلحة الوطنية تتطلب تفهما عاليا من أعضاء مجلس اﻷمة في إدراك أهمية الحركة الطلابية الكويتية ودورها في التنمية، وهو ما يستلزم إعطاء مساحات أوسع لها وعدم تقييدها.
