المنبر الديمقراطي الكويتي المنبر الديمقراطي الكويتي
تنص المادة 31 من الدستور الكويتي على أن: “لا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة”، ومن هذا المنطلق نؤكد في المنبر الديمقراطي الكويتي رفضنا لأي معاملة تمس كرامات الأفراد وأي ممارسة فيها تعذيب للموقوفين في أجهزة الدولة.
وحادثة المواطن عبدالله فهد طامي -إن صحت المعلومات المنتشرة عنها- ما هي إلا كارثة أخرى تضاف لسلسلة طويلة من التجاوزات الجسيمة والتعدي على الدستور من قبل أشخاص يُفترض بهم تطبيق القانون وحماية حريات الأشخاص وصون كراماتهم، وهو تعدٍ صريح وانتهاك لحقوق الإنسان.
ونستذكر بكل ألم حادثة تعذيب وقتل المواطن محمد الميموني من قبل الأجهزة الأمنية قبل سنوات، وتوالت بعدها الفضائح والتجاوزات من قبل القياديين والأفراد، وهذا النهج السيء يترادف مع القوى الأمنية في الدول القمعية والديكتاتورية حيث تُنتهك فيها كرامات الناس؛ ولا تليق بدولة لها دستور تتغنى به أمام العالم المتحضر تحفظ مواده حقوق الأفراد.
إن ثقة الناس تزداد تزعزعاً بأجهزة الدولة بسبب الممارسات السيئة التي تمارس منذ فترة طويلة وتخرج بعضها للعلن بشكل فضائح إذ لا تخلو من التعديات السافرة على الدستور والمجتمع وكرامات الأشخاص، فما حصل طامة كبرى وانتهاك صريح للدستور ويهز أركان الدولة، ويجعل الناس في خوف وريبة؛ بل ويكسر الثقة والسلم المتعاهد عليه بين المجتمع والجهاز الأمني.
ونطالب في المنبر الديمقراطي الكويتي ضرورة إحالة المسؤولين عن الحادثة إلى التحقيق والمساءلة، وإيقافهم عن العمل حتى الانتهاء من الإجراءات الرسمية وتبيان كل جوانب الحادثة، كما نناشد الجميع الابتعاد عن التكسبات السياسية الرخيصة والالتفاف حول المواطن ودعمه بالوسائل الدستورية للحصول على حقه ممن اعتدى عليه بهذه الوحشية.
المنبر الديمقراطي الكويتي
5 يونيو 2022
