المنبر الديمقراطي الكويتي: “من واجبنا الوطني دعم التحركات النيابية والشعبية لتفعيل دستور 1962 كاملاً وحمايته من أي تعطيل”

‏‎يؤكد المنبر الديمقراطي الكويتي على ضرورة التمسك بالدستور وتفعيله بمساره الصحيح المستحق بعيداً عن كافة أشكال التعطيل والتسويف الحاصلة حاليا.

وتأتي خطوة اعتصام مجموعة من نواب الأمة كأحد أشكال الاحتجاج المشروعة الرافضة لأي عبث دستوري، وهنا ينبغي التفاعل الشعبي الكامل حمايةً لدستوره المتوافق عليه.

كما ينبغي التفات السلطة إلى مخاطر هذا التعطيل وأسبابه، وبضرورة سرعة تشكيل حكومة جديدة يكلف لها رئيس وزراء ذات كفاءة ونزاهة والتزام راسخ بالدستور وأدواته، وعلى السلطة العمل على نزع فتيل الأزمات.

‏‎إن التمسك بحكومة قدمت استقالتها بعد إعلان عدم التعاون معها بأغلبية برلمانية سيؤدي بلا شك إلى مزيد من التأزيم السياسي، ونحن لا نقبل التلاعب والعبث الذي يهدف إلى تعطيل الأدوات الدستورية والرقابية والتشريعية وذلك من خلال عدم عقد الجلسات والتسويف بتشكيل الحكومة.

‏‎فالوطن يمر بمرحلة عصيبة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وهذه المرحلة تتطلب خلق أجواء أكثر صحية لإصلاح وطن قبل الانهيار.

وختاماً يؤكد المنبر الديمقراطي الكويتي أنه من واجبنا الوطني دعم التحركات النيابية والشعبية لتفعيل دستور 1962 كاملاً وحمايته من أي تعطيل.

المنبر الديمقراطي الكويتي
14 يونيو 2022