المنبر الديمقراطي الكويتي المنبر الديمقراطي الكويتي
يرحب المنبر الديمقراطي الكويتي بخطوة اختيار الشيخ أحمد النواف الصباح رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الكويتية، في خطوة تتسق مع ما دعا إليه سمو الأمير في الخطاب الذي ألقاه نائبه سمو ولي العهد ومع تطلعات الشعب الكويتي بتغيير النهج السابق القائم على الصراعات والمناكفات السياسية التي أدت إلى أزمات متتالية ومستمرة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حتى وصلنا لمرحلة وجبت تدخل السلطة وإبعاد من كانوا سبباً في هذا الشلل السياسي والعودة إلى الشعب مصدر السلطات.
وإذ أكد سمو ولي العهد في خطابه على “تخلي السلطة التنفيذية عن القيام بدورها المطلوب منها بالشكل الصحيح” فإننا ندعو الشيخ أحمد النواف الصباح إلى النظر في تجارب من سبقه من رؤساء الحكومات واستخلاص الدروس والعبر، وبضرورة تغيير النهج القائم على المحاصصة والاحتكام إلى الدستور والالتزام بمبادئ ومقاصد من وضعوا الدستور وكتبوه لأجل رفعة شأن الوطن وازدهاره، فالاختيار اليوم لابد أن يكون اختياراً علمياً مدروساً لأشخاص قادرين على مواجهة التحديات والمشاكل المتراكمة طوال السنوات الماضية.
وإذ تمر المنطقة بمرحلة بالغة الحساسية تتطلب معها وجود حكومة قادرة على استعياب حجم التحديات العالمية، والتغييرات المقبلة في المنطقة والعالم وتغيّر موازين القوى بصعود دول وهبوط أنظمة أخرى، ولا يمكن أن يتحقق ذلك بذات النهج السابق بل باختيار الكفاءات وأصحاب الرؤى والقادرين على المحافظة على تواجد الكويت ودورها السلمي في ظل مثلث الضغط الذي تقع فيه الكويت والمحافظة على العلاقات الدولية المحورية مع القوى العالمية كون الكويت لها دور أساسي في السوق العالمي للنفط.
وعلى المستوى المحلي فالعديد من الملفات والقضايا بحاجة إلى وقفة جادة ووضع خطط مدروسة ذات جدوى لانتشال البلد من القاع، ومن أبرزها:
١- استكمال ملف العفو عن المعارضين السياسيين والعمل على حل قضايا المهجرين عن الوطن.
٢- الحفاظ على الهوية الكويتية للمواطن وحقه في اللجوء للقضاء فيما يتعلق بمسائل الجنسية والنظر في قضايا من سُحبت جناسيهم بلا وجه حق بل لآراء وتوجهات سياسية.
٣- تعديل قانون الانتخاب والدفع نحو العمل الجماعي وتكريس روح الجماعة بعد طغيان العمل الفردي على الساحة السياسية مما أفقدتنا للرؤى والأهداف المتعلقة بمصلحة الوطن والعمل من أجل الارتقاء به، وخير ما نقترحه هو قانون القوائم النسبية.
٤- ضرورة إنشاء المفوضية العليا للانتخابات وما يصاحبها من استقلالية وشفافية في إدارة العملية الانتخابية، والتصويت وفق البطاقة المدنية للحؤول دون التلاعب الحاصل في نقل القيود الانتخابية وعمليات التزوير المناطقية.
٥- إلغاء القوانين المقيدة للحريات وقوانين المرئي والمسموع، فملف الحريات يحتاج لالتفاتة حقيقية يحمي الأفراد عند ابداء آرائهم بحرية وبلا خوف.
٦- حلحلة القضية الاسكانية وإيجاد الحلول السريعة لسكن المواطنين ومعالجة كل العراقيل التي تؤخر حق المواطن في البناء والعيش في المناطق الجديدة وتشغيل الخدمات الأساسية والضرورية فيها، وكبح جماح جشع التجار في الزيادات المصطنعة لمواد البناء، ووضع قانون محدد للإيجارات في السكن الخاص.
٧- حل قضية البدون حلاً جذرياً عادلاً، وذلك بتجنيس المستحقين منهم، وإعطاء الجميع حقوقهم في العيش الكريم والتعليم والطبابة والزواج واستخراج الثبوتيات.
٨- محاسبة كل فاسد تطاول على المال العام محاسبة حقيقية لا شكلية تنتهي بالحفظ بل تكون ذات عبرة لكل من يستبيح أموال ومقدرات الشعب مع استرجاع ما سرقوه ونهبوه من خزائن الدولة.
٩- معالجة الوضع الاقتصادي القائم على مصدر وحيد للدخل -النفط- والعمل على تخفيف الاعتماد عليه وإيجاد مصادر مستدامة تحمي كويت المستقبل من خطر نضوب النفط، وتطبيق رؤية تنموية واقعية قابلة للتطبيق لتدارك الوضع السيء خاصة بعد فشل ثلاثة خطط للتنمية.
١٠- إن فشل تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري يتطلب تدخل جاد من رجل الدولة صاحب الرؤية الوطنية الذي يملك مشروعاً لتطبيق هذا التحول على أرض الواقع من خلال ادخال الاصلاحات اللازمة على القوانين والتشريعات المتعلقة بالاقتصاد والاستثمار لجذب الاستثمارات الخارجية ورجال الأعمال العاملين في المنطقة، وإيجاد الأرضية المناسبة لتعزيز دور المؤسسات المالية من بنوك وشركات استثمار وشركات تأمين وشركات الاستشارات المالية لتتحول إلى مركز مالي رئيسي في المنطقة، وفيما يتعلق بالمركز التجاري فإن تحويل الكويت لقاعدة أو ممر لنقل البضائع والسلع يتطلب إنشاء وتحسين دور الموانئ والمطارات والمراكز الحدودية والخدمات اللوجستية، مع ضرورة أن يشترك القطاع الخاص بتأدية دوره الوطني في الجانب الاقتصادي.
١١- لابد من الاهتمام بالحقل الرياضي فهو حقل شبابي مليء بالطاقة والنشاط والتنافس ومركزاً تسويقياً للدولة، فلابد من تطوير المنشآت الرياضية بأحدث التصاميم والخدمات التقنية والرياضية والسرعة بتحويل رياضة الهواة إلى رياضة الاحتراف الكامل واستثمار عطاء الشباب بما يعود بالمنفعة على الدولة وكافة شبابها وشاباتها الأبطال، ووضع برامج عمل واضحة لنهضة الرياضة وتقدمها بالاستعانة بآراء وخبرات أصحاب الاختصاص وبالتعاون مع المجتمع الرياضي المحلي والعالمي.
١٢- تعاني المنظومة التعليمية من اختلالات عديدة أسفرت عن تدني نتائج الكويت على مستوى الاختبارات العالمية لقياس الجودة التعليمية، كما تعاني من سوء المناهج وكثرة التغيير وعدم الارتكاز على الأساليب والطرق الحديثة ذات المنفعة العلمية والعملية للطالب، ولا توجد خطة مدروسة لربط المخرجات التعليمية بسوق العمل، فلابد من اعتماد رؤية وطنية مدروسة وفق المعايير العالمية وربطها بحاجة سوق العمل من التخصصات العلمية والحرفية وإنشاء الجامعات والكليات ذات الصلة.
إن الصراع السياسي في الفترة الماضية لم يكن اختلافاً طبيعياً في وجهات النظر نحو ازدهار ومستقبل الكويت، بل صراعاً شخصياً بغيضاً لا يخدم الوطن بل الأفراد ولا يبني المؤسسات بل يهدمها ولا يحقق رؤية المواطن بكويت متطورة تلحق بقطار الازدهار الذي ركبه دول الجوار، مما زاد من السخط الشعبي المتراكم في السنوات الماضية، وعلى رئيس الوزراء القادم وفريقه الوزاري أن يدركوا حجم التركة السابقة وأن يعوا ما يتمناه ويطلبه المواطن الكويتي.
وختاماً نطالب في المنبر الديمقراطي الكويتي الشيخ أحمد النواف بعقد لقاءات مع القوى والتيارات السياسية والمجاميع الشبابية للاستماع الى وجهات النظر الشعبية وتبني قضاياهم ورؤاهم فيما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
المنبر الديمقراطي الكويتي
25 يوليو 2022
