المنبر الديمقراطي الكويتي المنبر الديمقراطي الكويتي
راقبنا في المنبر الديمقراطي الكويتي افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة، والتمسنا حالة التفاؤل التي عكستها مجريات الجلسة ابتداءً من خطاب سمو نائب الأمير وولي العهد الذي ألقاه نيابة عن سمو الأمير، حتى انسحاب الحكومة من الجلسة مترجمة أحد الوعود التي قُطعت بعدم التدخل بانتخابات أعضاء مكتب ولجان المجلس، وإننا نؤكد على أهمية الالتفات إلى النقاط الهامة التي ذكرها سمو نائب الأمير وولي العهد، ونأمل العمل بما جاء فيه من مضامين سامية تؤكد استكمال للوعود التي جاءت في خطاب 22 يونيو.
إن الخطاب السامي إنما هو خارطة طريق لاستكمال مظاهر الإصلاح والتنمية، إذ جاء شاملاً ومحدداً لأهم الأولويات الواجبة من السلطة التنفيذية لإعادة بناء الوطن من جديد وفق خطة استراتيجية توضح فيها الحكومة برنامج عملها حتى يمكن محاسبتها ومساءلتها إذا أخلت أو قصرت في تنفيذها، والنزول إلى الشارع وملامسة احتياجات المواطنين بشفافية والسعي لتحقيق كافة المطالب ورفع المعاناة عنهم، والتشديد على ضرورة تطبيق القانون بحزم على كل من يتهاون أو يتقاعس في أداء واجباته الوطنية.
وبعد ما سبق وحدث، تقع اليوم مسؤولية وطنية كبيرة على السلطة التشريعية خاصة بعد تطهير العملية الانتخابية الأخيرة من بعض الممارسات الفاسدة السابقة وتصحيح كشوف الناخبين، فلابد من ترجمة الوعود والبرامج والرؤى التي تم رفعها في الفترة الماضية وتحقيق كل ما يطمح له الشعب الكويتي الذي أحسن الاختيار، فالبعد عن المطامع الشخصية والمكاسب الفئوية أمر لن يستقيم الحال من دونه.
إننا في المنبر الديمقراطي الكويتي ندعو الجميع للالتزام بالدستور والابتعاد عن كل مظاهر الاخلال به، ونؤكد على أهمية تحقيق الاستقرار السياسي لما يحيطنا من مخاطر خارجية وأزمات متوالية على المستوى الإقليمي والعالمي، فالكويت ليست بمعزل عن الاضطرابات والتقلبات التي تعصف بالمنطقة وتؤثر على أمن واستقرار الدول.
ويجب أن تتوج التحركات في المرحلة السابقة إلى إصلاحات وتشريعات وطنية شعبية تهدف نحو تحقيق الإصلاح الشامل لوطننا العزيز، ومن أبرزها:
1- تعديل قانون الانتخاب والدفع نحو نظام يكرس العمل الجماعي كقانون القوائم النسبية.
2- استكمال ملف العفو عن المدانين في القضايا السياسية وقضايا الرأي والعمل على حل قضايا المهجرين عن الوطن.
3- بسط رقابة السلطة القضائية في مسائل الجنسية مما يحمي المواطن من استخدام ملف الجنسية ضده، وإعادة الجنسية لكل من سُحبت منه سحباً سياسياً.
4- ضرورة إنشاء المفوضية العليا للانتخابات وما يصاحبها من استقلالية وشفافية في إدارة العملية الانتخابية.
5- الحفاظ على حق الأفراد في ابداء آرائهم والغاء كافة القوانين المقيدة للحريات.
6- حلحلة القضية الاسكانية بمجملها وإيجاد الحلول السريعة لإنهاء هذه المعاناة.
7- حل قضية عديمي الجنسية حلاً جذرياً عادلاً، وذلك بتجنيس المستحقين منهم، وتأمين حقوقهم الإنسانية.
8- محاسبة كل فاسد تعدى على المال العام وقوانين الدولة محاسبة حقيقية وفق الأطر القانونية السليمة، مع استرجاع كافة الأموال المنهوبة من خزائن الدولة.
9- معالجة الوضع الاقتصادي القائم على مصدر وحيد للدخل -النفط- والعمل على إيجاد مصادر مستدامة تحمي كويت المستقبل من خطر نضوب النفط، وتطبيق رؤية تنموية واقعية قابلة للتنفيذ لتدارك الوضع السيء خاصة بعد فشل خطط التنمية السابقة.
10- الالتفات إلى الملف الرياضي بشكل جدي عبر إزالة كافة العوائق التي تمنع تطور الحركة الرياضية بالكويت دعماً وتقديراً للشباب الذين يبذلون جهودهم لرفع اسم الكويت في المحافل الدولية.
11- اعتماد رؤية وطنية مدروسة وفق معايير عالمية تنقذ مؤسساتنا التعليمية من التراجع وذلك بالتعاون مع المجاميع الضالعة بالمجال التربوي ممن بادروا بالحلول في الفترة الماضية.
ختاماً، نثمن في المنبر الديمقراطي الكويتي كافة الجهود الوطنية التي رسمت بعضاً من ملامح المرحلة المقبلة، مؤكدين استمرارنا بالدفاع عن وطننا ودستوره وحقوق شعبه، آملين التقدم نحو المزيد من الديمقراطية لوطن آمن.
المنبر الديمقراطي الكويتي
18 أكتوبر 2022
