يثمن المنبر الديمقراطي الكويتي تقديم مجموعة من النواب تعديلاتٍ على قانون الانتخاب حتى تكون الانتخابات وفقاً للقوائم النسبية، الأمر الذي يمثل نقلة نوعية لنظام الانتخاب ويعزز من الممارسة الديمقراطية في العملية الانتخابية، خصوصاً بعد ما عانته الكويت من تبعات مرسوم الصوت الواحد على مدى عشر سنوات تقريباً.
ان الانفراجة السياسية تتحقق عبر بوابة إصلاح النظام الانتخابي الحالي لما تشوبه من عيوب أضرت بالحياة الدميقراطية، ولما نتج عنه من أضرار دفع ثمنها أبناء هذا الوطن لأعوام طويلة، وان نظام القوائم النسبية سيعمل على تحويل العمل السياسي في الكويت من العمل الفردي إلى العمل الجماعي القائم على البرامج والرؤى المشتركة؛ مما يصب حتماً نحو تطويره وينعكس على مخرجات الانتخابات البرلمانية، كما أن نظام القوائم النسبية سيحد من السلبيات العديدة للأنظمة الانتخابية التي عُمل بها في الكويت ويضعها في مصاف الدول المتقدمة ديمقراطياً.
ونؤكد في المنبر الديمقراطي الكويتي بأن كمال نظام القوائم النسبية يتطلب الأخذ بالاعتبار نسبية الوزن الانتخابي لكل دائرة، وعدالة توزيع الدوائر الانتخابية، فإننا نطمح لتحقيق نظامٍ عادلٍ يعالج كل مكامن الخلل التي تشوب العملية الانتخابية برمتها.
ختاماً، فإن المنبر الديمقراطي الكويتي يدعم – بشكلٍ عام – أي تحرك من شأنه تعديل مرسوم الصوت الواحد عن طريق البرلمان إلى نظام انتخابي أكثر عدالة، متمنين من السلطتين التنفيذية والتشريعية التوافق على ذلك لما يخدم صالح هذا الوطن وديمقراطيته.
المنبر الديمقراطي الكويتي
23 أكتوبر 2022