رأي المنبر الديمقراطي الكويتي حول المشروع الحكومي الخاص بالإعلام الإلكتروني

علي حسين العوضي
الأمين العام المساعد

في تصريح لجريدة القبس، قال الامين العام المساعد في المنبر الديموقراطي الكويتي علي العوضي، اننا ما زلنا ننتظر مسودة القانون للحكم عليه واتخاذ المواقف تجاهه، وكل ما وردنا الى هذه اللحظة مجرد تكهنات من البعض حول هذا المشروع.
واضاف اننا خلال تجارب سابقة لا نثق في المشاريع الحكومية، ونعتقد ان اجراءاتها دائما ما تصب في اتجاه تغليظ العقوبات وفرض قيود من شأنها القضاء على حرية التعبير وتداول المعلومات عن طريق النشر بأنواعه، مرئيا او مسموعا او مقروءا، وهو ما يجعلنا نتوقع ان ما ستذهب اليه الحكومة هو محاولة اخرى لتقييد الحريات العامة، وانتهاك للمادة 36 من الدستور التي اكدت على حرية التعبير والرأي.

إصرار
واستغرب العوضي اصرار الحكومة على ارسال مثل هذه المشاريع من دون الالتفات الى الملاحظات حولها او الموقف منها، وهو ما يعني انها تريد الانتهاء من حزمة قوانين مقيدة للحريات للعامة في دور الانعقاد وتمريرها بموافقة نيابية.
واكد ان المنبر الديموقراطي الكويتي يشدد على عملية تنظيم العمل الاعلامي، وانه لا يجب ان ينطلق بفرض القيود بقدر ما يكون باعطاء مساحات اوسع، مشيرا الى انه يرى ان الحكومة تريد استغلال الاوضاع الاقليمية المتوترة وانعكاساتها على المجتمع الكويتي لفرض ترسانة من القيود في الوقت الذي يمر فيه المجتمع الكويتي بأزمات متتالية، سواء اقتصادية او اسكانية او سياسية، من دون ان تقدم على وضع حلول جذرية لها.
ولفت الى ان الجميع يرى حالة التذمر الشعبي التي بدأت بالاتساع، وبدلا من ان تقوم الحكومة بدورها المنوط بها نجدها تذهب وراء اتجاهات غير مقبولة وهذا ما يدعونا الى توقع الاسوأ في المرحلة المقبلة.