المنبر الديمقراطي الكويتي المنبر الديمقراطي الكويتي
ان المواثيق والمعاهدات الدولية كفلت ضمن نصوصها الحقوق الواجب توفيرها للإنسان، وأتى ذلك ضماناً وحمايةً للإنسان في مختلف بقع العالم، وان دولة الكويت صادقت على العديد من تلك المعاهدات والمواثيق التزاماً وايماناً بما ورد فيها، لكن في حقيقة الواقع ما نشهده من تعدي صارخ وواضح على كل تلك الالتزامات يجعل تلك النصوص حبراً على الورق ملتزمين بها شكلياً لا ضمنياً، فالممارسات التي تقوم بها بعض مؤسسات الدولة بإيعاز من الجهاز المركزي تتنافى مع أبسط أبجديات احترام حقوق الانسان وتوفير العيش الكريم له.
فإن قضية إخواننا عديمو الجنسية من أهم القضايا ان لم تكن الأهم، فحماية الانسان واسترجاع حقوقه المسلوبة مسؤولية واجبة على الجميع، وان الاضطهاد والتمييز والحرمان من سبل العيش تعدي على كل النصوص التي صادقت عليها دولة الكويت، فعلى مجلس الأمة متمثل بنوابه وعلى المجتمع والمؤسسات المدنية الدفاع عن الانسان وحمايته من أي تعدي على كرامته وحياته، فحالات الانتحار هرباً من آلام الواقع للأسف مستمرة، وحزن الأطفال قبل كل فصل دراسي مشهد متكرر، والحرمان من الحقوق وسلب المواطنة والقيود جرائم يمارسها الجهاز بحق الانسان.
ختاماً، نؤكد في المنبر الديمقراطي الكويتي على موقفنا في منح كل ذي حق حقه، ومحاسبة كل من تسبب في هذه المعاناة، داعمين للقانون الذي تم تقديمه من جمعية المحامين الكويتية، مؤمنين بمشاركة إخواننا عديمو الجنسية في هذا الوطن، ومؤيدين لأي تحرك يصب في صالح هذا الملف، مطالبين البرلمان ومؤسسات الدولة بحل هذا الملف حلاً عادلاً جذرياً يبدأ بإلغاء الجهاز المركزي بشكله الحالي، مع اقالة كل القائمين عليه للضرر الذي سببوه، وسحب سلطاته التي مارسها تضييقاً كالقيود الأمنية، وحصر دوره بجمع المعلومات واحالتها كافة للقضاء حتى يفصل في مسائل الجنسية، وسنبقى ندافع عنهم وعن حقوقهم حتى تتحقق العدالة.
المنبر الديمقراطي الكويتي
5 نوفمبر 2022
