المنبر الديمقراطي الكويتي المنبر الديمقراطي الكويتي
بندر الخيران
الأمين العام
أكد الأمين العام للمنبر الديمقراطي الكويتي، بندر الخيران، أن محاولات الدفع لتمرير الاتفاقية الأمنية، بمثابة هروب للأمام، وهروب من الواقع الأليم الذي نعيشه في هذه المرحلة الخطرة والحرجة، التي تحيط بالمنطقة قاطبةً، وبالإقليم العربي بشكل عام.
وأردف قائلا: ذلك الواقع المرير بحاجة إلى الوصول لحلول له، والتعامل معه بمواجهة حقيقية وفعلية، للوقوف على ملابساته وأسبابه وكيفية علاجه، مضيفا أن هذا الأمر يأتي متزامنا مع ما نمرُّ به من تخندق واصطفاف طائفي بغيض، وسلوك مقيت وتشرذم لدى بعض أطراف المجتمع، نتيجة ابتعادنا عن الدستور، الذي ارتضيناه لتحقيق المساواة والعدالة بين مكونات المجتمع، من خلال الحقوق والواجبات.
وأشار في السياق ذاته إلى أنه بجانب ابتعادنا عن الدستور، نصا وروحا، جاء الحدث الأكبر، المتمثل بإسقاطنا في مشاريع السلطة، التي افتعلت أسباب الخلاف والتباغض الاجتماعي بين مكونات المجتمع، بتقريب البعض، وإبعاد آخرين، والسير على نهج قلب الأمور في فترات أخرى، والعبث بالنظم الانتخابية لصالح اصطفاف ضيق الأفق، وضرب مكونات المجتمع.
ونوه الخيران أن فتح دوائر الفساد على مصاريعها، والتي لم تترك منفذاً ولا موقعاً من مواقع الدولة إلا وطالته ووطأته بعمق، فنخرت في قواعده، لينحدر بعدها الفكر لدى العديد من أبناء شعبنا، ولم تعِ الحكومة الدرس بصورة صحيحة، ولم تلتف لمواقف الشعب الكويتي العظيمة في العديد من المراحل، وهو ما يعني مواقف تتطلب حسماً وحزماً تجاه مَن أراد بالوطن وشعبه شراً.
ورأى الأمين العام للمنبر الديمقراطي، أنه تم الزج بالنعرات الطائفية والفئوية وإثارتها، بكافة أشكالها، عندما ضاقت السلطة ذرعاً من حراك ومطالب التيار الوطني، الداعي للإصلاح ومحاربة الفساد وإقامة دولة المؤسسات القائمة على الدستور والديمقراطية، التي ما زلنا نؤكد عليها، وأنها الطريق الوحيد والملاذ الآمن لوطننا ووحدة شعبه.
وشدد الخيران على أن كافة السبل لتطبيق سيادة القانون وتحقيق العدالة النزيهة متاحة في البلاد، ولسنا بحاجة لأي اتفاقية أمنية مع الغير، مهما كانت علاقتنا الوطيدة والعميقة معهم.
وقال: لن نسمح، من خلال الاتفاقيات، بالتعدي على الدستور وحقوق الموطنين، وتهديد حرياتهم، نتيجة لجريمة مستنكرة اقترفتها قلة ضالة من أفراد مجتمعنا، الذين هم ضحية تخلف وتراجع وتردي لغة الحوار والثقافة والتعليم، وبتشجيع من أطراف طائفية وفئوية مغرضة تعيش وتتكسَّب على هذا النوع من الاصطفافات، التي خلقت السلطة بيئتها الخصبة، بمختلف الأشكال والوسائل الانتخابية والتنفيعية، وطالت قوى وشخصيات سياسية ودينية تلبَّست بالغطاء الديني، وسقطت في الوحل.
واختتم الأمين العام للمنبر الديمقراطي الكويتي، بندر الخيران، بتذكير أعضاء السلطة التشريعية بدورهم الأساسي بحماية الوطن، والمحافظة على حقوقه، وحقوق مواطنيه، عبر التمسك بالدستور، من دون اختزال أو تجاوز للمراحل، وعدم الانصياع للتبريرات العاطفية، لإقرار الاتفاقية الأمنية المثارة، التي لن تخدم أبداً التقدم والسلم الاجتماعي للوطن وسيادته، فلدينا من التعاون والمواثيق الدولية مع مختلف دول العالم ما ينظم العلاقات المشتركة، كما أن العلاقة المتميزة مع أشقائنا في دول الخليج العربي كفيلة بمشاركتنا بالذود عن أي مخاطر إقليمية قد تطولنا أو تطول أي قُطر خليجي آخر في منظومتنا الخليجية، وهي كافية وتحقق التعاون المشترك، ولسنا بحاجة للمضي قدما في توقيع أي اتفاقية تهدد سيادة الوطن، لذلك على الجميع إيجاد المناخ والبيئة الصالحة والفاعلة لتلاحم المجتمع وتعزيز وحدته وتطوره، بدلا من صناعة الصراعات التي تخدم المصالح الضيقة لضعاف النفوس والهادفة إلى تفكيك وحدتنا الوطنية.
