المنبر الديمقراطي الكويتي: نرفض تقويض ديمقراطيتنا والتعدي على الدستور ومواده عبر تعديل المادة 79

إن للمرحلة الحالية أهمية عظمى في تاريخ الكويت السياسي ومستقبلها للمعطيات التي شهدناها في الآونة الأخيرة، وهذه المرحلة تتطلب العمل الجاد والتشريعات المستحقة التي تساهم في نقل وطننا الغالي نحو المزيد من التقدم والديمقراطية، وعلى البرلمان متمثلاً بنوابه ترجمة الآمال والتطلعات الشعبية إلى أعمال وتحركات تحقق النتائج المرجوة ومترجمة للوعود التي قُطِعت على الناخبين.

ونؤكد على أن الدستور الكويتي عبر مواده ونصوصه وُضع لنحذو حذو الدول المدنية المتطورة التي ينظم الدستور فيها العلاقات ويكفل الحقوق ويحدد الواجبات، وعلى النواب البر بقسمهم لحمايته واحترامه وحماية حريات الأفراد وتحقيق مكتسباتهم والدفاع عن حقوقهم ووطنهم.

لكن وبكُل أسف، نشاهد بعض التصرفات والمقترحات التي تُبعدنا عن آمالنا وأحلامنا لوطن ديمقراطي آمن، كما أن جر الدين في المعترك السياسي لا يخدم سوى أولئك الذين يستغلونه تكسباً لمصالحهم، لا يخدمون في ذلك لا الدين ولا الوطن.

ختاماً، نرفض في المنبر الديمقراطي الكويتي تقويض ديمقراطيتنا، والتعدي على دستورنا ومواده، سواء كان ذلك عبر تعديل المادة ٧٩ من الدستور، أو أي تعديل آخر لا يكون نحو المزيد من ضمانات الحرية والمساواة. كما نطالب أعضاء مجلس الأمة بالعمل على ترجمة مشاريعهم الوطنية، وتقييم المشاكل والأزمات التي يعاني منها الانسان ويعاني منها الوطن، وتطبيق الحلول الجذرية لها، كما نأمل تحقيق كافة البرامج الاصلاحية؛ كي تعود الكويت.. كويت الحرية والديمقراطية.

المنبر الديمقراطي الكويتي
‎18 نوفمبر 2022