المنبر الديمقراطي الكويتي المنبر الديمقراطي الكويتي
بندر الخيران
الأمين العام للمنبر الديمقراطي
أكد أمين عام المنبر الديموقراطي بندر الخيران ان عملية الحوار السياسي تنطلق من توفير مناخ صحي وإيجابي يدفع كل أطراف المجتمع إلى التلاقي في لقاءات حوار ومصالحة مع المجتمع، وأفضلها إصدار قانون عفو عام عن كل أحداث الاحتقان السياسي الذي حدث في السنوات الأخيرة.
وأضاف الخيران في لقاء خاص مع القبس أن المنبر الديموقراطي عقد لقاءات مع التيارات السياسية، وطرحنا مشروعا يتمثل في استبعاد أي موضوع مختلف عليه في الوقت الحالي، لنتحدث عن قضية متفق عليها لإنجاح هذا المشروع.
وحول تقييم المنبر لأداء الحكومة، قال الخيران ان الحكومة تعيش في وضع تخبط شديد، والدليل التناقض في تصريحاتها في معظم القضايا، كمصفاة الزور التي أعلن أن عقدها لن يوقع، وبعد يومين تم توقيعه في غياب للرؤية، لأن السلطة التشريعية لم تقم بعمل تقييم وتقويم.
وعن نية المنبر خوض الانتخابات بالصوت الواحد، علق الخيران قائلا «سيخضع الموضوع للنقاش في مكاتب التنظيم ولقاءاته الخاصة، ولا يمكنني حاليا الفصل في هذا الأمر حتى يأخذ مجراه الطبيعي بالتنظيم، وسنفصح عنه آنذاك، كاشفا في الوقت نفسه عن مشروع انتخابي بديل سيتم نشره في القريب العاجل، وهو أمر متروك للأمانة العامة في المنبر، ونحن نرى انه ناجح.
وفي ما يلي نص اللقاء:
• مع اقتراب دور انعقاد جديد لمجلس الأمة، وانطلاق الندوات السياسية، ما توقعاتك للقادم؟
ــــ نحن في الكويت نتأثر بمحيطنا الإقليمي بشكل مباشر، صحيح هناك قضايا محلية تلقي بظلالها على المجتمع، لكن بدأ هذا التفكير ينعكس على واقعنا الإقليمي، والشيء المزعج هو غياب الموضوعية في التقييم رغم تردي وضع الحكومة والبرلمان وحالة الإحباط المنتشرة بين المجتمع، لكن جلها يأتي من النرجسية الفردية وبنفس انتقادي في القراءة، فحين يأتي شخص يقدم مشروعا لا يتم النظر للمشروع نفسه، بل تبحث عن مكون الشخص وهذا أمر غير صحي ولا ينسجم من أخلاق المواطن الكويتي الذي تعلم على التسامح والقيم الصالحة.
تقييم التيار الوطني
• ما تقييمك للتيار الوطني بشكل عام؟
ــــ معظم كوادر التيار الوطني الفاعلة تعاني حالة إحباط واسعة لعدم الإنصات لما طرح خلال العقود الخمسة الماضية، ومنذ ذلك الوقت والقوى السياسية، ومنها التيار الوطني، تطرح البدائل والمحتملات للمستقبل، والسبب في نهاية الأمر تتحمله الحكومة، التي لم تضع قيمة، وذلك ليس من باب الجهل، بل عن قصد، لأنها لا تريد أن يكون المجتمع منتجاً، بل تريده ريعياً مستهلكاً اتكالياً، ومن جانب آخر تم التأثير على تركيبة السكان السياسية الانتخابية، فأصبحت مبنية على النزعة الطائفية أو القبلية أو الفئوية، الامر الذي جعل النائب يتحول من مشرع إلى خدماتي منتفع في بعض الأوقات، مما أدى إلى انك لا تستطيع أن تقدم أشخاصا للمجتمع ذوي رؤية اقتصادية أو تربوية للتشريع، لأن من الصعب أن تصل الى البرلمان ما لم تكن تحت غطاء شعبي أو طائفي أو اجتماعي، وهذا نتيجة التحويل الذي حدث في تغيير الدوائر الانتخابية، والعبث في تغيير إرادة الأمة، وحاليا نجد أن مرسوم الصوت الواحد لم يجسد النزعة الفردية فقط، بل كرسها بشكل أعمق، وأصبحت أداة للانتقام للطرف الآخر، والتيار الوطني اليوم بالرغم من حالة الإحباط فإنه يرى أن قضايا اليوم، التي تثار بشكل عام، كان ومازال ينادي بها منذ زمن، في الوقت الذي مازالت الحكومة تمارس وحلفاؤها كسر القانون، من خلال التعدي على المال العام وإعاقة العمل بالدستور.
وفي نهاية الأمر، التيار الوطني هو التيار الوحيد الصادق في تبني مشاكل وأهداف الأمة بلا نوازع خاصة، لأنه يطرح مشروعا وأفكارا، والتاريخ يشهد على ذلك، كتأميم النفط والتأمينات وقوانين العمل ودعم الحريات والتعبير، والكثير من القضايا التي كانت تحمل مشروعا وطنيا وليس فرديا، والإحباط بشكل عام ليس فقط في التيار الوطني، بل موجود من شخصيات قريبة من قبل الحكومة وأوساط متطرفة كانت ومازالت ضد الحراك السياسي، ولكنها تعاني من احباط عدم الإنجاز المستحق.
سلوكنا الأخلاقي
• هل ترحب بعملية الحوار السياسي مع الحكومة؟
ــــ نحن في التيار الوطني أساساً أداتنا الوحيدة مع الآخرين هي الحوار، لأننا كنا وما زلنا نطالب بأن ما يتم ما بين الشعوب، سواء في احداث ليبيا أو سوريا أو اليمن، انه لابد أن يترك السلاح والجلوس على طاولة الحوار، التي دائما ما تكون اقل خسائر، والحوار يعتبر احدى أدواتنا وسلوكنا الخلافي في تبني أي فكرة، ولكن بالتأكيد فإن أي حوار لابد أن تكون له ضوابط، لأنه إذ لم يكن يحمل أهدافا لإيجاد حل ونية صادقة، فسيكون عقيما، وبيانات المنبر الديموقراطي، ومواقفه شاهدة وتنادي أطراف الحراك للحوار السياسي فيما بينهم. وفي نفس الوقت كنا نطالب بان يوفر مناخاً صحياً للحوار، وهذا الأمر لن يتم ما دام هناك تشنج بين الأطراف، ورمي الاتهامات فيما بينهم، ونؤكد أن للحوار ضوابطه، وأهمها إيجاد الحل، وان نؤمن بأننا متساوون في الحقوق والواجبات والمصلحة العامة في ظل وطن آمن. كما نؤكد مرة أخرى انه من المهم جداً توفر رغبة ومسؤولية وحرص جاد يدفع كل أطراف المجتمع وقواه وأركانه إلى التلاقي في حوار ومصالحة مع المجتمع والوطن، وأفضلها إصدار قانون عفو عام عن كل أحداث الاحتقان السياسي، التي حصلت في السنوات الأخيرة، وشاركت وساهمت في حدوثها أطراف متعددة ومتنوعة، سواء من الحكومة أو بعض قوى الحراك السياسي، وكذلك المعترضة عليها والمتحالفة مع السلطة، حيث صدرت أحكام واتهامات متعددة إزاء اعداد كبيرة من أبناء الوطن، كما يتطلب تقبل ومشاركة كل الأطراف بتناقضاتها للمشاركة بالحوار، وصولا الى دعم أركان دولة المؤسسات، والتفعيل الجدي والفعلي للدستور، وتعزيز سلوك المفهوم الديموقراطي والعدالة.
حوارات التيارات
• هل بدأ المنبر الديموقراطي بالحوار مع التيارات السياسية؟
ــــ المنبر قام حين تم تشكيل الأمانة العامة بعقد لقاءات مع التيارات السياسية، وطرحنا مع الاخوة مشروعا يتمثل في عدم طرح أي موضوع مختلف عليه في الوقت الحالي، بل نتحدث عن قضية متفق عليها لإنجاح هذا المشروع، وبالتالي كل اللقاءات التي قام بها المنبر من اجل إيجاد حالة توافق وانسجام بالرغم من تناقض القوى السياسية التي كانت مشاركة، حيث كانت ابرز القضايا الاتفاقية الأمنية والإعلام الموحد، والحوار مع السلطة السياسية لابد أن يكون له هدف، ونعني في هذا الكلام اننا نريد الحل والاستقرار السياسي وتفعيل دولة القانون، ونحن ندرك أن الدستور الكويتي معطل عن قصد، وإفرازات الانتخابات بغض النظر عن اللعبة السياسية لاعتمادها على الجانب الفئوي أو القبلي أو الطائفي، إلا انه لا يعني اننا لا نحترم نتائجها، فنحن يجب أن نبتعد عن فكرة أن المجلس يعتبر مرغوبا أو غير مرغوب بسبب من يضمهم من أعضاء، لان هذا التقييم قاصر، فكلنا كنّا نرصد أن هناك عزوفا في الانتخابات الأخيرة، والتي قبلها وعدم تفاعل المجتمع بالشكل والصورة التي ترغب فيها الحكومة وحلفاؤها، والدليل انظر إلى الحضور في قاعة عبدالله السالم تراه «فاضية»، وهذا يشير إلى عدم قبول هذا المجلس والاستقالات التي تمت وبعض النواب الحاليين المتذمرين من حالة الحكومة بشكل عام، ونحن في نهاية المطاف في بلد ديموقراطي، ولكل شخص حق إبداء وجهة نظره بلا قمع للآخرين، وبغض النظر إذا كانت الكلمة تعجبنا أم لا فمن يحكم فيها هو القضاء في النهاية، لكن لا يتم تحميل التهم بهذه الطريقة من خلال كلمة مخالفة للحكومة يحال للقضاء، وهناك أطراف تكون كلماتهم أقسى، ولا يتم النظر فيها، خصوصا فيما يتعلق بالخطاب الطائفي، وهذه هي الانتقائية وازدواجية المعايير التي أشرنا اليها في اكثر من محفل وموقف.
حوار سياسي
• هل تتوقع حواراً سياسياً مع الحكومة؟
ــــ نعم أتوقع، وأتمنى أن تكون هناك رغبة جادة لتدارك تداعيات الوضع الخارجي، لأنني اعتقد أن المحيط الإقليمي جعل المواطنين في حالة قلق حتى الحكومة، والجميع عليه أن يعرف أن هذا البلد صغير والمجتمع أيضا صغير، فإذا لم يلتئم من جديد على ثوابت راسخة، فنحن في وضع خطر، بل من خلال انتشار أفكار وإسقاطات الاستقطاب الطائفي، التي ستعود على المجتمع بالتأثير السلبي الخطر والموقف والحكم المسبق، والدليل هو انك تجلس في ديوانية معينة تجدهم متمسكين بقناة واحدة فقط، لأنهم وضعوا حكما مسبقا على القنوات الأخرى، فاليوم تجد أن هناك تشويها للحدث بطريقة معنية.
مصفاة الزور
• ما تقييمك للحكومة الحالية؟
ــــ الحكومة في وضع تخبط شديد، بدليل التناقض في تصريحاتها في معظم القضايا كمصفاة الزور حين صرحت بان عقد المصفاة لن يوقع، وبعد يومين تم توقيعه في غياب للرؤية، والسبب يعود لأن السلطة التشريعية لم تقم بتقييم وتقويم، ولذلك نجد السلطتين المعنيتين بإدارة شؤون البلد تعانيان حالة من التخبط تتزامن مع صفعة انهيار أسعار النفط التي قويت على الحكومة، نتيجة التخبط وعدم التخطيط والعمل على تقوية وتنويع مصادر الدخل القومي عبر مشاريع عالمية ومحلية تغطي الحاجة الاساسية للوطن، بدل الاعتماد فقط على النفط الذي سرعان ما يجعل الدولة عاجزة عن تسديد التزاماتها. وهناك مثال: فحين نزلت أسعار النفط في التسعينات عجزت إحدى دول الخليج عن سداد رواتب مواطنيها فقامت الكويت بالسداد عنها، وهذا ما نخشى ان يحدث لنا.
الوضع الإقليمي
• ما تقييمك لتعامل الكويت مع الوضع الإقليمي؟
ــــ للأسف لم تشارك الكويت في خلق حل سياسي لما يحدث في اليمن وسوريا، لأنها تملك الخبرة في لعب هذا الدور باقتدار ووجب عليها ان تمارسه من جديد. نحن نحتاج كشعب الى أن ندرك حجم الخطر الناجم عن تداعيات الصراعات الدموية التي تحدث بعنف في دول شقيقة وقريبة جداً منا وتأخذ من بَعضنَا تأييداً أو تنديداً بها، وهذا يتطلب منا ألا ننزلق ونشارك في تلك الصراعات الدموية التي لن تحقق انتصاراً دائماً لأي منها ولا استقراراً وأمنا لشعوبها وأوطانها وسيادتها. بل يجب علينا وبكل وعي وادراك تفعيل دعم الوحدة الوطنية المتينة والصلبة التي لا تسمح لأي من الظروف والاحداث اختراقها، وعلينا أن ندعم الحوار والحلول السياسية السلمية لحسم صراعات الأشقاء ونبارك لكل خطوات التوافق والتصالح التي هي الوسيلة الوحيدة الناجحة والفعالة كما حدث لأشقائنا بتونس.
خوض المنبر للانتخابات
بــ«الصوت الواحد» سيخضع للنقاش
حول نية خوض الحركات السياسية انتخابات مجلس الأمة المقبلة خصوصا بنظام «الصوت الواحد» قال الخيران: لا يوجد جمود لأي قرار سياسي ينسجم ومبادئ التنظيم السياسي، فعادةً يتخذ القرار السياسي بناء على معطيات وتقييم خاص للحدث، وقد يكون قرارا دائما لا يقبل التراجع عنه أو تغييره، وقد يكون متغيراً بناء على تقييم وتغير في ظروفه ومعطياته، وهذا ليس خطأ على الإطلاق، أما بالنسبة لنا في المنبر الديموقراطي الكويتي فبالتأكيد سيخضع هذا الموضوع للنقاش في مكاتب التنظيم ولقاءاته الخاصة، ولا يمكنني حاليا الفصل بهذا الأمر حتى يأخذ مجراه الطبيعي بالتنظيم وسنفصح عنه آنذاك، كما ان لدينا مشروعا انتخابيا بديلا سيتم نشره في القريب العاجل عندما تكون الظروف والإمكانات متوافرة، وقد يعرض للعلن من باب التقييم والتنقيح أن تطلب ذلك، وهو أمر متروك للأمانة العامة في المنبر، ونحن نرى انه ناجح وصالح لتطور الديمقراطية الكويتية ودافع أكثر لخلق حالة وعي مدركة لمخرجاته.
صمت الطرف الآخر
بخصوص الآليات لمواجهة الطائفية والتعصب المذهبي، أكد الخيران أنه ما زالت لدينا بارقة أمل، فما حدث في مسجد الصادق والمبادرة التي قام بها سمو أمير البلاد في الساعات الأولى وشاركت بعض الأطراف السياسية ومنها المنبر الديموقراطي تعد محفزاً للتلاحم الوطني أمام مثل هذه الأحداث المستنكرة، وقد سطر الكويتيون ملحمة وطنية بموقفهم المشرف والمطلوب بالإدانة والاستنكار ورفض الإرهاب، ولكن مع الأسف الشديد فإن هذا التلاحم لم يحدث بعد اكتشاف خلية العبدلي، لأن الطرف الذي وضعت عليه علامة استفهام صمت، وكان يفترض ألا يصمت أبداً، وأنا شخصياً كلمت بعض الأقطاب من الكويتيين والقيادات السياسية القريبة، ناقلاً لهم أن هذا الصمت كان خطأ غير مبرر، وقد أفاد بعضهم بأن الأمر موجود بالقضاء ولم ينته ولا نريد استباق النتائج قبل وضوح الرؤية.. وأصلاً لم يكن مطلوب إدانة أو تبرئة المتهمين، فنحن في هذا الصدد لا نتحدث عن إدانة الأشخاص أو اتهامهم، بل نتحدث عن حدث خطير وهو وجود كويتيين لديهم ترسانة أسلحة، فهذه جريمة مستنكرة بحد ذاتها ومرفوضة، فما أسبابها؟ وما دوافعها؟ هذا موضوع آخر سيكون الحديث حوله لاحقاً، كما أن صمتكم أدى إلى عودة المتكسبين الطائفيين والدخول مرة أخرى بعد أن سحب البساط منهم في مسجد الصادق، والحل لمواجهة الطائفية هو تقييم المواطن على أدائه والتزامه والتصدي بلا مجاملة والابتعاد عن التمييز ما بين المواطنين.
إنجازات مجلس الأمة
قال الخيران إن الإنجاز الواحد الذي يشار إليه بالبنان للسلطة التشريعية هو قانون اللجوء للمحكمة الدستورية الذي كان من مطالبات التيار الوطني، بالإضافة إلى قانون الشفافية والذمة المالية، وغير هذين، فلا يوجد قانون غيّر مجرى سير الحياة السياسية والاقتصادية في البلد، والسبب عدم وجود تنسيق ما بين السلطتين بدل التراشق بين أعضائهما على مواضيع شخصية، فنحن نعتقد أن هذا المجلس يعتبر مرحلة من المراحل الضائعة في تاريخ الكويت السياسي، خصوصاً أنه سيستمر ويكمل مدته إلا إذا حدث أمر طارئ على الحكومة.
الغاز الإيراني
استغرب الخيران تفكير الكويت في استيراد الغاز من إيران وليس من دول الخليج التي تملك غازاً، وقال: لماذا لا تأخذ الكويت من قطر؟ هل يوجد مانع خليجي؟ أم يعود لمسألة التكامل الاقتصادي ما بين الكويت ودول الخليج؟ هل هناك أطراف خليجية مانعة أن يكون لدينا تعاون مع قطر؟ أم أن قطر لا تريد أن تبيع للكويت الغاز؟! لأن المجتمع يتحدث عن فكرة أن طلب الكويت من إيران هو التقرب منها، فهل هذا الأمر صحيح؟ « نبي نفهم»، ان تكوين تحالف اقتصادي قوي ومتين بين أقطار دول مجلس التعاون الخليجي والدول الإقليمية القريبة منها مبني على المصالح الاقتصادية المشتركة يعزز ويدعم الاستقرار السياسي المشروط بعدم التدخل في شؤون الغير الداخلية، ويساهم في تطور وأمن المنطقة بأسرها وشعوبها.
خلاف سلبي
وصف أمين عام المنبر الديموقراطي بندر الخيران الخلاف الدائر في مواقع التواصل الاجتماعي بأنه ليس صحيا ولا هو بالإيجابي كونه يدفع الأمور لمزيد من التأزيم المصطنع والتفرقة غير المبررة لمكونات المجتمع، كما انه لا يبحث عن حل بل عن تعقيد وتعطيل، ولذلك اعتقد اننا نحتاج إلى ثورة اجتماعية وأخلاقية لتطور المفاهيم الإصلاحية على مستوى واسع لمواجهة كل أشكال التعصب والإقصاء والصدام اللفظي وسلوك التخوين لكل من نختلف معه.
نقلا عن جريدة القبس
