المنبر الديمقراطي الكويتي المنبر الديمقراطي الكويتي
لطالما كان تردي الحالة المعيشية للمواطنين من متوسطي ومتدنيي الدخل في الكويت أزمة نسعى في المنبر الديمقراطي الكويتي لتسليط الضوء عليها لإيجاد الحلول الممكنة لإنهائها والتي استفحلت نتيجة لمعدلات التضخم العالمية وغلاء الأسعار وعدم عدالة مستويات الرواتب وجمودها، بالإضافة إلى تردي الخدمات العامة وأيلولة الكثير منها إلى القطاع الخاص، مؤكدين على أن مسؤولية معالجتها تقع على عاتق الحكومة، وهي مسؤولية متفاقمة في هذا الوقت نظراً للتغيرات السريعة لأسعار النفط العالمية على مدى العقد الماضي، ويضاف إلى ذلك النزاعات الدولية والأوبئة التي أثرت على سلاسل الإنتاج العالمية وساهمت بارتفاع الأسعار بلا تحكم.
وعلى ما سبق، ندعو نحن، المنبر الديمقراطي الكويتي، الحكومة إلى استغلال هذه الفرصة المؤاتية وحالة الاستقرار المرحلية للقيام بإصلاحات سياسية جديرة لتكون بوابة الإصلاحات العامة الاقتصادية والخدماتية المُلِحة، مع التأكيد على أهمية بناء هذه الإصلاحات على أسس علمية وخطوات جادة عادلة تنقلنا من حالة التراجع الحالية إلى حالة من التقدم.
كما أننا نؤكد على رفضنا لأي اقتراح بقانون تُفضل به المصالح الانتخابية على المصالح الوطنية وتستميل البعض دون الآخر، المبنية على أهواء مقترحيها دونما معايير علمية اقتصادية وسياسية واجتماعية، ودون النظر إلى لغة الأرقام والمعادلات، بدوافع قد تشوبها الحيل السياسية وأساليب الضغط التي تضر بمصلحة الوطن واقتصاده ومؤسساته.
ولذلك نرفض الاقتراحين بقانونين بشأن (1) شراء القروض المستحقة على المواطنين؛ و(2) إسقاط فوائد القروض عن المواطنين، (وكذلك ما تبنته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة من شراء الدولة لقروض المواطنين الاستهلاكية حتى تاريخ 1/12/2022) بأشكالهما الحالية، ونطالب النواب والحكومة بعدم الموافقة عليهما لما بهما من ضرر على المال العام والمجتمع، خصوصاً وأن نسبة المتعثرين من إجمالي المقترضين في الكويت لا يتجاوز 2.3%، مما يعكس عدم وحود أزمة حقيقية بهذا الشأن.
وعلى ما سبق، فإننا نحمل السلطتين التنفيذية والتشريعية المسؤولية الكبرى بدراسة المقترحات الفنية الجدية لحل الأرمة الاقتصادية العامة وبالأخص تردي الحالة المعيشية للمواطنين، مع التأكيد على أهمية وقف أسباب الهدر الحكومي ومحاربة الفساد وكبح جماح الجشع التجاري، والعمل على تطوير المنظومة الاقتصادية حفاظاً على حاضرنا، وحمايةً لمستقبلنا ومستقبل أجيالنا القادمة.
9 يناير 2023
