رفض المنبر الديمقراطي الكويتي، بشكل قاطع، مشاركة الكويت ودول الخليج في المشروع المشبوه المرتبط مع الكيان الصهيوني، لشراء منظومة «القبة الحديدية»، وهي المنظومة الدفاعية الإسرائيلية المضادة للصواريخ، بهدف دفاع دول الخليج عن نفسها، في حال مواجهة «ترسانة الصواريخ الإيرانية»، كما ذكرت بعض التقارير الإخبارية.
وأضاف «المنبر»، في بيان له، أن الظرف الذي يجتمع عليه العرب حاليا أمام الانتهاكات الإسرائيلية الوحشية المستمرة على المواطنين الفلسطينيين وخرقها للمواثيق الدولية منذ عقود، وتعنتها الواضح في الوصول إلى تسوية سلمية، على الرغم من كل الجهود الدولية، يفرض علينا جميعا أن نتصدى لمشاريع الكيان الصهيوني، ونقطع الطريق أمام أي خطوة لمحاولة الوساطة للتقرُّب معه، عبر بعض الشركات المشبوهة والوسيطة، التي تسعى إلى تنفيذ الأجندة الصهيونية.
وزاد البيان أن وزارة الدفاع الكويتية مطالبة، بشكل فوري، بالإعلان وبشكل واضح، على لسان وزيرها، رفضها المشاركة في ذلك المشروع، سواء عبر وسائل مباشرة، أو من خلال وسطاء، كما يروج له الآن، بالقول إننا نرفض أشكال وأنواع التطبيع كافة، لا أن تهرول الدول العربية إلى التطبيع في المجال العسكري والأمني، لأن ذلك سيكون بمثابة تواطؤ مع دولة الاحتلال، لنكون بذلك شركاء في جرائم الحرب الإسرائيلية التي تقترفها عصابات الكيان الصهيوني في القدس الشريف والضفة وقطاع غزة وجميع الاراضي الفلسطينية المحتلة.
هدف استراتيجي
وشدد البيان على أن شركات الكيان الصهيوني وأنظمته الأمنية و «شياطينها» من الوسطاء التجاريين، كشركة «ريثيون» Raytheon الأميركية، (وهي شريكة شركة السلاح الإسرائيلية «رفائيل» RAFAEL، التي يتم التفاوض معها على تلك الصفقة المرفوضة)، شركات غير مرحَّب بها في خليجنا الموحد، ولا يزال هدفنا الاستراتيجي الذي نسعى إليه، هو إنصاف الشعب الفلسطيني، واستعادة حقه العادل في إقامة الدولة الفلسطينية الحُرة المستقلة من أي وصاية وشروط.
واستغرب البيان أن تأتي تلك التسريبات في المشاركة بذلك المشروع المشبوه، في الوقت الذي يؤكد فيه وفد البرلمان الكويتي في جنيف، ضرورة السعي لطرد دولة الكيان الصهيوني من الاتحاد البرلماني الدولي، كرد عملي واضح على استمرار غطرستها ووحشيتها واعتداءاتها المتواصلة على الشعب الفلسطيني الأعزل، مؤكدا أنه «في حين يجب أن تكون مواقفنا الحكومية والبرلمانية والشعبية واحدة، نجد أن السلطة تتصرَّف منفردة، خلاف الموقف المعلن».
صفقة مرفوضة
واعتبر البيان أن هذه الصفقة مرفوضة من الشعب الكويتي، حتى لو كانت المنظومة الصاروخية ذات تقنية عالية، والتي هي عكس ذلك، فقد أثبتت التجربة أن القبة الحديدية الإسرائيلية فشلت فشلا ذريعا في مواجهة الصواريخ الفلسطينية بدائية الصنع، وكان ذلك سببا في استنجاد إسرائيل بالدول الصديقة لها، لإيقاف الحرب مع الشعب الفلسطيني، وبالتالي، فهذه القبة لا تعدو كونها مجرَّد دعاية صهيونية، ولن تكون مفيدة لردع أي مخاطر هجومية.
وختم «المنبر» بيانه، قائلا «لن يسامحنا التاريخ، وستلاحقنا دماء الشهداء منذ حروب 48 وحتى اليوم، إذا دعمت الأنظمة الخليجية دولة الاحتلال، واشترت منظومتها الدفاعية الفاشلة، وسيكون ذلك جريمة لن تغتفر في حق الشعب الفلسطيني والعالم العربي والإسلامي، ونحن نطالب بحظر الشركات الأجنبية العاملة بالكويت، التي يثبت تورطها في انتهاكات إسرائيل الجسيمة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلينا أن نحافظ على خط الكويت الاستراتيجي، الرافض، وبشكل قاطع، التطبيع مع الكيان الصهيوني، كما حدث أثناء الغزو، بعدما رفضت الكويت مشاركة إسرائيل في حرب التحرير».