المنبر الديمقراطي الكويتي المنبر الديمقراطي الكويتي
تابعنا في المنبر الديمقراطي الكويتي على مدى الأسبوع الماضي التطورات السياسية المتفرقة، من إصدار الحكومة لمرسوم العفو الخاص عن بعض المدانين الكويتيين، وصولاً إلى توتر العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية نتيجة مضي مجلس الأمة بمناقشة القوانين المتعلقة بشراء القروض وما تلى ذلك من تقديم استجوابين للحكومة، بالإضافة إلى الانباء الأخيرة حول نية الحكومة الاستقالة أو مقاطعة جلسات مجلس الأمة.
بدايةً، نهنئ في المنبر الديمقراطي الكويتي الأفراد المشمولين بمرسوم العفو، خصوصاً أولئك الذي قضوا عقوباتهم سجناً أو غربةً لآرائهم، ونأمل أن تطوى هذه الصفحة بمزيد من الإجراءات، وأهمها إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات.
وفيما يتعلق بمسلسل تأزم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فإننا نرى أهمية أن تواجه الحكومة المجتمع الكويتي بشفافية عبر طرحها لرؤاها وردودها حول الاقتراحات بقوانين المالية بكل شجاعة ومسؤولية، وعلى الحكومة أن تمضي قدماً ببرنامج عملها الذي وعدت الناس به. ونضيف بأن تجاهل الحكومة لالتزامها الدستوري بحضور جلسات مجلس الأمة سيواجه بتصدي القوى الوطنية والمجتمع المدني له.
وعلى ذات الصعيد، فإن المسؤولية الوطنية كبيرة على السلطتين للتوافق من أجل إقرار القوانين الإصلاحية بشكلٍ عاجل، كتعديل قانون الانتخاب وإقرار جهة مستقلة للإشراف على الانتخابات وإلغاء القوانين المقيدة للحريات والسعي لإصلاحات اقتصادية ومعيشية وخدماتية طال انتظارها، كما أنه وإن كانت الأدوات الدستورية الرقابية المتاحة للنواب من الأسس الديمقراطية المُسلّم بها، إلا أنها يجب ألا تُستخدم للمساومة بحقوق الناس ومصالحهم.
نطالب – في المنبر الديمقراطي الكويتي – الجميع بالالتزام بالدستور أولاً، وبتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وإيجاد سُبُل ومساحات التعاون بين السلطتين كأولوية لتمرير الإصلاحات اللازمة، فالوقت ضيق والفرصة سانحة.
