المنبر الديمقراطي الكويتي المنبر الديمقراطي الكويتي
أكد المنبر الديمقراطي الكويتي أنه من المؤسف والمزعج أن نحتفل بالذكرى الثالثة و الخمسين على وضع الدستور و نحن على هذه الحالة من التخبط و الانقسامات الحادة التي ضربت مجتمعنا الصغير، مؤكدين على أن الجيل الأول الذي وضع الدستور لم يكونوا يتوقعون أن يصل حلمهم من الانتقال من دولة مدنية عصرية متقدمة يسودها الدستور ودولة القانون والمؤسسات إلى دولة شبه مفككة، ويسودها انتشار المنازعات والصراعات كما يقودها أصحاب المصالح الضيقة.
و اعتبر المنبر في بيانه الصحافي بمناسبة ذكرى إقرار الدستور أن الحل يكمن في تفعيل الدستور وحمايته و احترامه نصا وروحا وتفعيل دور دولة المؤسسات دون اقصاء طرف أو بث روح العداء وسموم الكراهية تجاه مكونات المجتمع.
وأضاف البيان، أن الغاية الكبرى للدستور هي نشر المساواة والعدالة بين أفراد الشعب وعدم التفرقة بينهم وجعلهم شركاء حقيقين في إدارة البلاد ورسم مستقبلها، لذا فإنه من الأهمية أن يدرك الجميع أن غرز روح المواطنة و الابتعاد عن تأجيج الأوضاع المجتمعية بمظاهر تشوبها العنصرية البغيضة هي أحد أهم عوامل تقوية جبهة الكويت الداخلية، وعلى الجميع أن يدرك ويسعى إلى ذلك.
وتابع البيان بالدعوة إلى كافة الأطراف بمراجعة أجندتها وأساليبها بعد أكثر من نصف قرن على وضع الدستور، مطالبا المؤسسات والمجتمع المدني أن ينتفض لتصحيح الإعوجاج الذي شوه تجربتنا التاريخية ويعلن رفضه التام المساس بالدستور أو العبث به تحت أي ذريعة أو مبرر.
ودعى المنبر السلطة بالكف عن الادارة بروح المناكفة والمخاصمة لكل معترض أو ناقداً أو مقوماً لأدائها طالبا منها التخلي عن سلوك ونهج تعطيل الدستور و ممارسة السلطات بأشكالها المتعددة ودورها الكامل دون تحريف أو تضييق.
كما أكد البيان أنه يتوجب على السلطة أن تبدأ دون تردد بالتصالح مع الشعب دون تمييز، وتحترم كافة الاّراء وتكف عن ملاحقة المختلفين معها وتطلق سراحهم و تسقط تهم النوايا وتسارع بإصدار قانون عفو عام يخص الناشطين والسياسيين باختلاف توجهاتهم.
و اختتم المنبر بيانه بالتنويه أن جميع السلطات وأطياف المجتمع عليها أن تدرك أنه لا مناص ولا بديل عن التعايش السلمي والتعاطي بمسؤولية المواطنة الكاملة التي كفلها الدستور، لنكون حصنا منيعاً أمام تداعيات الوضع الإقليمي المؤلم وصداً صلباً أمام أي اختلالات وأخطار تحاول النيل من الوطن والمواطنين .
