المنبر الديمقراطي الكويتي المنبر الديمقراطي الكويتي
رفض أمين عام المنبر الديمقراطي بندر الخيران مسودة المشروع الحكومي بشأن جمعيات النفع العام جملة وتفصيلا قائلا أنه من الواضح أن الحكومة تسعى إلى تقييد آخر ما تبقى لنا من مؤسسات شعبية بعد سلسلة التقييد التي بدأتها الحكومة في السنوات الأخيرة، واصفا المشروع برمته بالتدخل السافر لمحاولة تغييب العمل المدني الذي هو إحدى علامات الكويت الحضارية.
و اعتبر الخيران أن مبدأ الوصاية على مؤسسات المجتمع المدني و على مجالس إدارتها و المنتسبين إليها أمر لا يمكن القبول به اطلاقا كونه يتعارض مع آليات ومكتسبات العمل المؤسسي فضلا عن تعارضه الرئيسي مع المادة 43 من الدستور و التي تنص على حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون, ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة.
وزاد الخيران بدلا من أن تسارع الحكومة في صياغة تشريع يساهم ويعزز حرية تكوين الجمعيات و النقابات وتطور عملها الموازي للمؤسسات الحكومية نجدها تسعى إلى وأد التجربة الكويتية الفريدة في منطقتنا العربية بمواد تحجر بها على مؤسسات النفع العام بشكل واضح معتبرا أن تلك المواد التي نشرت بمثابة تراجع كبير و وصمة عار في جبين الحكومة الكويتية أن تمادت وقدمت تلك المسودة إلى مجلس الأمة لتمريره.
وزاد الخيران إن كانت الحكومة تدرك أنها يمكنها التحكم في جمعيات النفع العام وفرض سيطرتها المطلقة عليها من خلال تعيين أعضاء مجلس الإدارة و استبدال القوائم بنظام الصوت الواحد و قصر مدة العضوية على دورة واحدة و إعطاء السلطة للوزير المختص حل مجالس الإدارات و المحاذير الأخرى التي وردت في المسود فهي بذلك واهية ولا تدرك مدى ما اقدمت عليه و لذلك عليها أن تراجع نفسها وتذهب إلى أهل الاختصاص إن ارادت بالفعل تطوير العمل التطوعي .
وفيما يتعلق بقصر العضوية على الكويتيين فقط رأي الخيران أن ذلك يحمل نفسا عنصريا بغيضا ويتنافى مع القيم التي تربينا عليها ككويتيين وجبل عليها اهل الكويت لاسيما ان هناك جمعيات تحتضن أعضاء وافدين يعملون في الحقل المهني في البلاد منذ عقود مضت وساهموا الكويت نهضتها وتطورها كجميعة المهندسين و الصحافيين و غيرها داعيا في ختام تصريحه أعضاء الجمعيات والمنتسبين إليها لوضع خطة للتصدي لذلك المشروع سيّء السمعة.
