بيان مشترك | نحو احترام إرادة الأمة

منذ بداية دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الجديد، برزت عدة مؤشرات لتكرر الأزمات المتعاقبة التي نعانيها في المشهد السياسي. إن بروز هذه المؤشرات يتلازم مع ضمور التفاؤل والاستبشار الشعبي بمرحلة يسودها ازدهار للديمقراطية وتطوير للممارسات البرلمانية وترسيخ للمحاسبة ودعم للتنمية الشاملة المستدامة.

إن من أبرز مظاهر الأزمات ومسبباتها على حد السواء ضعف السلطة التنفيذية وعجزها عن أداء مهامها اليومية وعن إدارة المرافق العامة وعن محاربة الفساد، وما يصاحب ذلك من تردي الخدمات العامة وفراغ تعيشه المؤسسات الحكومية نتيجة عدم تسكين الشواغر القيادية.

إن الأزمات ليست وليدة اليوم بل هي تراكمات لسنوات طويلة من الأحداث والمشاهد السيئة التي يعاني منها الوطن والمواطن، وهي تؤدي لسخط شعبي متصاعد إثر محاولات إضعاف قدرة السلطة التشريعية على تغيير الواقع المرير. فلم يعد مقبولاً عدم حضور الحكومة لاجتماعات مجلس الأمة، واستقالات الحكومات المتعاقبة، مع استغراق مدد طويلة في قبول الاستقالات والتكليف والتشكيل، إذ في ذلك تحجيم للمؤسسة التشريعية المنتخبة، وهو وجه آخر من أوجه تعطيل الدستور والالتفاف عليه، وهو ما لا يقبله شعب الكويت العزيز لتعطيله حقوق ومصالح الوطن والمواطنين.

إن المشهد السياسي لا يحتمل حلول مؤقتة وضعيفة بذات النهج القديم، بل أحوج ما نحتاجه هو بناء أرضية قوية لإعادة مسار الوطن إلى جادته وبوصلته نحو دولة الدستور وسيادة القانون، مع التزام الجميع بدستور 1962 والديمقراطية كنظام للحكم، وانتشال البلاد من حالة التدهور والانحدار.

وعليه، تؤكد القوى السياسية اليوم ضرورة الالتزام بالدستور واحترام إرادة الأمة حلا لا مناص منه لأزمات البلاد السياسية المتكررة، كما أن الاستحقاق الأكثر إلحاحا هو تسمية رئيس لحكومة قادرة على مواجهة التحديات الوطنية وتلبية المطالبات الشعبية.

كما نؤكد أنه لا إصلاحات تتحقق ولا تحديات تواجه في ظل حالة (صراع الأقطاب) الآخذة بالتنامي، وما تخلفها من مناكفات وصراعات تستنزف الجميع وتضعفهم، مما يتطلب وقفها ومنعها.

الموقعون:
المنبر الديمقراطي الكويتي
الحركة الدستورية الإسلامية
التآلف الإسلامي الوطني
تجمع الميثاق الوطني
العدالة والسلام

18 فبراير 2023