المنبر الديمقراطي الكويتي المنبر الديمقراطي الكويتي
بعد تقديم الحكومة لصحيفة الطعن بعدم دستورية قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية , فإننا نعيد و نؤكد على ان سبب اصرارنا على إحالة القانون للمحكمة هو لتحصين الإرادة الشعبية و ضمان استقرارها و عدم تعرضها للإلغاء مرة أخرى.
و مع إعتزازنا بالقضاء الكويتي و احترامنا لاحكامه , إلا إننا و قبل أن تقرر المحكمة الدستورية بقبول الطعن من عدمه , فإننا نكرر مجدداً الدعوة للقوى السياسية و مؤسسات المجتمع المدني و القوى الشبابية و جميع أطراف العمل السياسي للجلوس على طاولة الحوار الوطني للنظر و الاتفاق حول نظام انتخابي عادل يجسد رغبة الأمة و يعبر تعبيراً حقيقياً عن إرادتها , متحملين جميعاً مسؤولياتنا التاريخية من دون اي مساومة في قضايا الوطن ومصالحه و استقراره .
