الأمين العام للمنبر الديمقراطي يوسف الشايجي يدعو جميع أطراف العمل السياسي للحوار

بعد تقديم الحكومة لصحيفة الطعن بعدم دستورية قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية , فإننا نعيد و نؤكد على ان سبب اصرارنا على إحالة القانون  للمحكمة هو لتحصين الإرادة الشعبية و ضمان استقرارها و عدم تعرضها للإلغاء مرة أخرى.

و مع إعتزازنا بالقضاء الكويتي و احترامنا لاحكامه , إلا إننا و قبل أن تقرر المحكمة الدستورية بقبول الطعن من عدمه , فإننا نكرر مجدداً الدعوة للقوى السياسية و مؤسسات المجتمع المدني و القوى الشبابية و جميع أطراف العمل السياسي للجلوس على طاولة الحوار الوطني للنظر و الاتفاق حول نظام انتخابي عادل يجسد رغبة الأمة و يعبر تعبيراً حقيقياً عن  إرادتها , متحملين جميعاً مسؤولياتنا التاريخية من دون اي مساومة في قضايا الوطن ومصالحه و استقراره .