المنبر: على الحكومة أن تضمن طعن الدوائر جميع الجوانب التي تحمل شبهة غير دستورية

أكد أمين عام المنبر الديمقراطي يوسف الشايجي أن الرغبة الصادقة لتحقيق المصلحة العامة في الذهاب للمحكمة الدستورية لتحصين الانتخابات النيابية القادمة تتطلب التقدم بجميع مواد قانون الانتخابات الحالي التي تحوم حولها شبهات “عدم الدستورية ” والتي أبرزها إختلاف أعداد الناخبين من دائرة لأخرى، وأيضاً ما يتعلق بالحق المنقوص للناخب في اختيار من يمثله في الدائرة الواحدة (اختيار 4 ممثلين فقط من 10 ممثلين).
وقال الشايجي في تصريح صحفي اليوم أنهم فوجؤا بما اعلنت عنه الحكومة مؤخراً ومن خلال مؤتمر صحفي لوزير الإعلام باقتصار طعن الحكومة لقانون الانتخاب الحالي على الجانب المتعلق باختلاف أعداد الناخبين بين الدوائر وعدم الالتفات للجوانب الأخرى، أي ان الطعن تم انتقائيا ولم يراعي الصالح العام مما سيترتب عليه الطعن مجددا مستقبلا.
وأضاف الشايجي أنه مع التأكيد على الحق الدستوري للحكومة للإحالة للمحكمة الدستورية إلا إنه لا يقبل أن تعبث الحكومة بحق يراد به باطل، محملا الحكومة تبعات تصرفها، مطالبا بتحصين النظام الانتخابي من إمكانية الطعن فيه مستقبلا.