علي حسين العوضي : برنامج الخصخصة الإيجابي

علي حسين العوضي
الأمين العام المساعد

كعادة الاجتماعات الدورية لمجلس الوزراء، يخرج بعد انتهائه بيان رسمي حول أهم ما دار فيه، وأبرز القرارات التي اتخذت، بعد مناقشات دارت حوله، وهو بيان تبثه «كونا»، وتنشره في اليوم التالي بقية الصحف.

في الاجتماع الذي تم أمس الأول (الاثنين 22 فبراير)، طرح وزير المالية أنس الصالح، نتائح وحصيلة الاجتماعات التي عقدها مع العديد من الأطراف، بهدف مواجهة الأزمة الاقتصادية المترتبة على انخفاض أسعار النفط، مبينا مراحل ومستهدفات الإصلاح الاقتصادي في تحقيق التوازن في هيكل الاقتصاد الوطني، وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني، بما يعيد للقطاع الخاص دوره الريادي، ويعزز تنوع قطاعاته وتفعيل برنامج خصخصة إيجابي ونشط يضمن تحسين الخدمات والارتقاء بها، ويكفل إيجاد فرص عمل منتجة للشباب الكويتي، ويدعم استدامة الرفاه الاقتصادي والاجتماعي، بما يتطلبه ذلك أيضا من إصلاح لسوق العمل ونظام الخدمة المدنية وإجراء الإصلاحات التشريعية والمؤسسية اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة، وفق ما جاء في البيان الرسمي.

ولنا في حديث الوزير وطرحه ملاحظات عدة، أولاها يتعلق بمفهومه لـ «برنامج الخصخصة الإيجابي»، فما المقصود به؟ وما الجهات المشمولة بهذا البرنامج؟ وهل هذا البرنامج هو الحل السحري المأمول لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي نمر بها؟

المسألة بكل بساطة، إذا كان الوزير يعني بعض القطاعات الحكومية المرتبطة بخدمات للمواطنين، فهو يشير إلى فشل هذه الإدارات في تقديم ما هو مطلوب منها، فالبديل هنا ليس «بيعها» للقطاع الخاص، بقدر ما يكمن في تعديل نمط الإدارة وتطويره وفق منظومة سليمة.

أما ما يتعلق بأن الخصخصة تكفل «إيجاد فرص عمل منتجة للشباب الكويتي»، فهنا نتساءل: ما الذي يقصده الوزير بكلمة «منتجة»، خصوصا إذا علمنا أن القطاع الخاص في الكويت ليس منتجاً بصورة تدعم الاقتصاد الكويتي، بل هو اقتصاد يعتمد على مفهوم الربح من دون الإنتاج، وكافة مشاريعه لا تدخل ضمن نطاق الإنتاج الحقيقي الذي ينمي اقتصاد الدولة؟ ومن ينظر إلى نشاط هذا القطاع يجده في الاحتكارات والمضاربات التي تنهك «جيوب» البسطاء.

وأهم ما طرحه الوزير الصالح، هو «إعادة الدور الريادي للقطاع الخاص»، وهو بوجهة نظرنا إيهام عام، يتمثل بأنه «كان» له دور ريادي، في الوقت الذي يعتمد فيه هذا القطاع الريادي على ما تطرحه الحكومة من مشاريع يقوم هو بتنفيذها، ومن يراقب هذه المشاريع يجد العجب العجاب.

صحيح للقطاع الخاص دور مهم في الاقتصاد الكويتي، لكن تجسيد ذلك ينطلق عبر أسس محددة، تبدأ وتنتهي بما قرره الدستور الكويتي، وفق مفهوم المادة 20 منه، التي تنص على «الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية، وزيادة الإنتاج، ورفع مستوى المعيشة، وتحقيق الرخاء للمواطنين».

نقلا عن جريدة الطليعة