جدد كل من الأمين العام للمنبر الديمقراطي والأمين المساعد ورئيس المكتب السياسي سعي المنبر إلى تحقيق أهدافه وأجندته السياسية، المتمثلة في الحفاظ على الدستور ومكتسباته وإصلاح المسار السياسي، بعيداً عن مظاهر الطائفية والقبلية.
وأشاروا إلى الدور الذي يلعبه المنبر بين التنظيمات السياسية الأخرى، لتوحيد المواقف السياسية، مؤكدين أهمية العمل الجماعي، لإحداث قوة فاعلة في المشهد السياسي تجبر الطرف الآخر على الانصياع لوجهة نظر الشارع ومواقفه السياسية. واعتبروا في لقاءات خاصة لـ»الطليعة»، بمناسبة مرور 25 عاما على ذكرى تأسيس المنبر، أن تأهيل كوادر وصفوف ثانية وثالثة من الشباب لتولى الإدارة حينما يتاح لهم ذلك، من أهم توجهات المنبر.
الأمين العام بندر الخيران:
فكرة «المنبر» جاءت في ظروف سياسية صعبة وغياب سيادة الدولة
كتب آدم عبدالحليم:
أكد الأمين العام للمنبر الديمقراطي الكويتي بندر الخيران، في لقاء خاص مع «الطليعة»، بمناسبة الذكرىالـ 25 لتأسيس المنبر، أن الحراك الشعبي المتمثل بدواوين الاثنين، الذي سبق الغزو العراقي للكويت عام 1990، كان له دور قوي في تأسيس المنبر، ولفطنة رجال الكويت الوطنيين، ورؤيتهم لحاجة البلاد بتحويل المبادرات الفردية إلى تنظيمية تحت مظلة عمل جماعي، كي لا تموت الأفكار، ويجمعها مشروع وطني.
واعتبر الخيران أن القوى السياسية الكويتية في المرحلة الراهنة لديها تحديان، أولهما التعاون في ما بينهم، وثانيهما الدفع بحالة توعية المجتمع، لخلق التمازج والتعايش السلمي بين مكونات المجتمع لبناء وطن مستقر متقدم. وفي ما يلي تفاصيل الحوار:
● كيف تقيم تجربة 25 عاماً على تأسيس المنبر الديمقراطي الكويتي؟
– إن صمود المنبر الديمقراطي الكويتي طوال هذه الفترة منذ التأسيس، قبل 25 عام، رغم كل المعوقات والتحديات والمصاعب التي طالته من الداخل والخارج، تثبت بما لا يقبل الشك أن قرار التأسيس كان صحيحاً ومستحقاً، ما يعنيv ضرورة الاستمرار بجد ومثابرة، من خلال عمل دؤوب، حتى يؤدي تنظيمنا دوره المنشود في الإصلاح الوطني الديمقراطي، والدفع بتفعيل الدستور، وفقا للخط السياسي الوطني.
● كيف جاءت فكرة التأسيس؟
– تلخصت الفكرة في تأسيس تنظيم سياسي يجمع بين ثناياه أركان التيار الوطني الديمقراطي، وجاءت هذه الفكرة في ظروف سياسية محتدمة ومتراجعة، وفي غياب سيادة الدولة إبان فترة الاحتلال العراقي للكويت من 1990/8/2 حتى
21/ 1991/2، وفي ظل تراجع كبير وخطير من قبل السلطة قبل الغزو وبعد تحرير البلاد بالالتزام بالدستور كوثيقة قبل بها الشعب الكويتي، نتيجة نضاله الوطني في تصحيح مسار وبناء الدولة على أساس مؤسسي فعال، بما يضمن مشاركة الأمة ببسط سيادتها المستحقة بإدارة الوطن، وتفعيل دور السلطات، من دون تعدي وتهميش.
● ما أهم المؤثرات التي كان لها دور في التأسيس، بخلاف الظروف التي صاحبت فترة الغزو؟
– لقد كان هناك حراك شعبي قبيل الاحتلال، أو ما يسمى بدواوين الاثنين، وهي تحركات شعبية انطلقت من ديوان الراحل جاسم القطامي، حيث كان موعد ديوانه الأسبوعي يوم الاثنين، ومن هنا جاءت التسمية.
وكان لهذا الأمر تأثير مهم في تكوين وإنشاء المنبر، وبعد تحرير الوطن من الاحتلال الغاشم كان الشعار الذي رفعه الجميع، هو إعادة بناء الوطن وإعماره على أسس صحيحة ودستورية فعالة، من ثم جاءت فكرة تكوين بناء تنظيمي سياسي قائم على أسس وطنية ثابتة، يشارك به جميع مكونات التيار الوطني الديمقراطي.
● كيف تنظر لدور المنبر في المرحلة المقبلة؟
– لايزال للمنبر الديمقراطي الكويتي دور مستحق ومطلوب في تصحيح مسار العمل السياسي والإصلاح الوطني الديمقراطي وتفعيل الدستور، إلا أن هناك العديد من المعوقات والاختلالات المنتشرة في المجتمع، المتمثلة في التعاطي والتفاعل مع الأحداث بتبني الفكر والمنهج الطائفي والقبلي الاجتماعي المؤثر بصورة وبشكل مباشر على الكثير من الأحداث.
● كيف ذلك؟
– تلك الإشكالية سببها عدم إيمان السلطة، وعدم توافر الرغبة الصادقة في تفعيل الدستور، حيث مارست دورها في تشويه البنية الاجتماعية والرغبة الشعبية بالإصلاح، كما استطاعت تحويل السلطة التشريعية، التي هي واجهة الأمة وسلطتها، من الرقابة والتشريع إلى الإفساد والتنفيع، وتحول تبعا لذلك ممثل الأمة من مشرع ومراقَب الى «خادم» لتسهيل المعاملات وتقديم الوساطات خدمة لناخبيه الملتفين حوله على أساس مكونه الاجتماعي أو المذهبي، فتفشت المحسوبية والشللية، وأصبحت ظاهرة متفشية بالمجتمع.
كل هذه المظاهر القبلية والطائفية تسببت بشكل متكرر في تشويه وتحريف المسار الإصلاحي، وتلك هي أحد أهم الأسباب الرئيسة في عدم تحقيق النجاح المرجو عن طريق الحراك السياسي الشعبي المنشود لتصحيح الوضع أو المطالبة بحق. وفي المقابل، حرص المنبر الديمقراطي على ممارسة دوره بفاعلية إيجابية في جميع الفعاليات الوطنية ذات المصداقية.
● كيف هو تعاملكم في «المنبر» مع ذلك التوجه؟
– نحن نرفض الانتهازية، سواء كانت من أقطاب الصراع في الحكم أو الطبقة السياسية التي تريد أن تتكسب من التواجد الشعبي وإثارة النعرات الطائفية أو القبلية أو العنصرية، فإننا بالمنبر لا نشارك بهذا المعترك، ولا نكتفي بذلك، بل نحذر ونعلن أسباب عدم المشاركة والعوامل الخاطئة، والاتجاهات التي تخدم أطرافاً بعينها، لا الوطن أو الشعب.
● دائما ما تحملون السلطة جانباً مما آلت إليه الأوضاع، لماذا؟
– السلطة نجحت في تشويه الحراك السياسي الشعبي، بزجها بعناصر متعددة تحيك وتخطط لتحريف المسار الشعبي عبر تبني توجه متطرف أو منحرف، حتى يكون سبباً لخلق حالة من التأزم السياسي والاجتماعي، وإثارة القلق والشحن والكراهية بين مكونات المجتمع وأطراف الصراع والاختلاف السياسي، وتشجيع أطراف بـ «ارتكاب أخطاء قانونية» تبيح للسطة الانقضاض على خصومها بانتقائية وتوجيه التهم والعقوبات.
● وهل فطنتم لذلك؟
– بالطبع، ونبهنا وحذرنا عنه في وقتها، ورأينا أن هناك ضرورة في تفويت الفرصة على السلطة، من خلال تصحيح المسار.
● وماذا عن دور المنبر في تقريب وجهات النظر مع التنظيمات الأخرى؟
– المنبر الديمقراطي لعب دوراً إيجابياً ومميزاً في تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية الكويتية المختلفة الأفكار والتوجه، وخلق موقف وطني مشترك إزاء بعض القضايا الوطنية الملحة، وكان نتاجها توافق العديد من القوى السياسية بتبني موقف موحد، وهذا أمر نعول عليه دائماً، بأن على القوى السياسية ممارسة دورها المسؤول تجاه وطنها، من خلال التعاون المشترك في أي دائرة التقاء، وتحقيق نجاحات، حتى وإن كانت محدودةً، بدلا من الاختلاف في كل شيء.
● وما رسالتك للتنظيمات السياسية؟
– أولا، يجب أن تتعاون لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، وثانيا يجب على القوى السياسية الكويتية، وعلى رأسها القوى المدنية، الدفع نحو توعية المجتمع، لخلق حالة من التمازج والتعايش السلمي بين مكونات المجتمع، لتحقيق فرص العدالة والمساواة، والعمل المشترك لبناء وطن مستقر متقدم، وتحقيق مفهوم الرفاه الحقيقي، باستنهاض المجتمع والانتقال من الحالة الاستهلاكية الرعية إلى الحالة الإنتاجية البنيوية والتقدم الفعلي.
الأمين العام المساعد علي العوضي:
شباب «المنبر» أحدثوا نقلة نوعية ونجحنا في خلق روح الإبداع
أكد الأمين العام المساعد للمنبر الديمقراطي الكويتي علي العوضي، أهمية وجود العناصر الشبابية الفاعلة في أي تنظيم سياسي، فهم يشكلون القوى الدافعة في إبراز المواقف السياسية، وفق الأجندة الوطنية، فضلا عن نقل نبض الشارع الشبابي، ولاسيما أن الشباب يمثلون النسبة الأكبر في التركيبة السكانية بالبلاد.
وقال إن ما يميزنا اليوم، هو وجود الشباب بمراكز اتخاذ القرار، أو التخطيط لصناعته، سواء على صعيد الأمانة العامة، وهي المركز القيادي للمنبر، أو اللجان المختلفة.
وأشار إلى أن جيل المؤسسين نجح في زرع ثقافة صناعة كوادر شبابية، لتكون صفوفا ثانية وثالثة قادرة على الإدارة إذا تطلب الأمر.
وأضاف أنه بهذا النهج استطاع المنبر استقطاب العديد من العناصر الشبابية المؤمنة بالاتجاه الوطني الديمقراطي، وأكسبهم أساليب سياسية وفكرية تتواءم مع متطلبات العمل التنظيمي عن طريق الندوات وورش العمل التثقيفية والتدريبية، التي قدمت لهم من قبل رموزا سياسية وأكاديميين ومختصين، مبديا فخره بأن يكون هؤلاء الشباب كوادر في مؤسسات تنظيمية، كجمعيات نفع عام والمجموعات التطوعية وغيرهما.
ولفت الأمين العام المساعد إلى ما أسماه بالتوازن الذي أحدثه هؤلاء الشباب داخل المنبر، ما ساهم في استنهاضه، مدللا على ذلك بقوله إن الأمانة العامة، بشكلها الحالي، أقرب في تكوينها إلى خليط متجانس بين الخبرة والفئة الشبابية المتحمسة القادرة على العطاء، يُضاف إلى ذلك وجود قاعدة من الشباب تستطيع المحاسبة والانتقاد والتقويم والتصحيح، وهو أمر مطلوب في أي تنظيم سياسي.
واختتم العوضي حديثه، بالتأكيد أن المرحلة المقبلة تستلزم توحيد الرؤى والتطلعات، واكتشاف القدرات الشبابية وتأهليها بشكل مناسب، بما يخلق روح الإبداع في ما بينهم، من خلال الحوارات المباشرة، وفق القنوات التنظيمية.
رئيس المكتب السياسي عبدالله الوتيد:
علاقتنا متميزة مع القوى السياسية وفق البرنامج الوطني
أكد رئيس المكتب السياسي في المنبر الديمقراطي الكويتي د.عبدالله الوتيد، أهمية وضرورة تعزيز وتقوية وبناء علاقات سياسية مع معظم التنظيمات والتيارات السياسية في الكويت، بمختلف انتماءاتها وتوجهاتها.
وقال إن هذا الأمر بمنزلة هدف أساسي ورئيس في جميع تحركات المنبر وممارساته.
وأضاف أن التنظيمات السياسية هي قوة سياسية دافعة، من أجل نماء وتطور العمل والممارسات السياسية، وهي بؤرة النشاط الخلاق، ومركز البناء الجمعي الجاد.
وأشار إلى أن الكويت، ولعقود طويلة، شهدت انطلاقات سياسية فردية لسياسين كويتيين أثروا بشكل مباشر على الحراك السياسي الكويتي، إلا أن ذلك ارتبط بفكر الفرد، أما الفكر الجمعي التنظيمي، فهو متجدد بوجود طاقات أعضائه ومنتسبيه، الذين هم شعلة دائمة وفضاء لا حدود له.
ورأى د.الوتيد أن المنبر الديمقراطي سعى إلى ذلك المسار والتوجه، كما أنه حرص خلال السنوات الماضية على بناء جسور من العلاقات السياسية مع العديد من الحركات والتنظيمات الكويتية.
وقال إن للمنبر حضورا قويا في كثير من الفعاليات والأنشطة، ضمن إطار من العمل الجماعي المتكامل، فضلا عن تنسيق جيد في أحداث مهمة بجانب مشاركته في بيانات مشتركة ومهرجانات خطابية لقضايا على الساحة السياسية وندوات جماهيرية عامة.
وأوضح رئيس المكتب السياسي في المنبر الديمقراطي، أن التنسيق مع مختلف التنظيمات السياسية أصحاب التوجهات الفكرية والأيديولوجية المتباينة يعتمد على القضايا الوطنية المحضة، من دون الدخول في محاورات أو مساجلات فكرية لا تغني ولا تسمن، ما يعني أهمية التوافقات الوطنية على القضايا الرئيسة.
وأشار في السياق ذاته إلى أن المجتمع يتكون من أطياف وتشكيلات وملل بشرية اشتركت في بناء الكويت، لها الحق في ممارسة قيمها ونهجها، كما يحق لها أن تقدم أطروحاتها لتطور ونماء الكويت، من دون إملاء من أحد أو إقصاء، في ظل الحقوق والواجبات التي أرساها دستور الكويت.
نقلا عن جريدة الطليعة