المنبر الديمقراطي الكويتي المنبر الديمقراطي الكويتي
جدد المنبر الديمقراطي الكويتي موقفه الداعم وتضامنه مع جمعيات النفع العام في تصديها للمقترحات الحكومية التي أعلنت عنها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل التي تستهدف بشكل مباشر تقويض وتحجيم عمل مؤسسات المجتمع المدني لا تنظيمها كما يروج له، ما يعني تجاوزا صريحا على مفهوم الحريات العامة التي كفلها دستور 1962 الذي لا تزال بعض الأطراف تحاول النيل منه وتنقيحه من خلال سن مجموعة من القوانين المقيدة للقضاء على الإطار الديمقراطي الذي نادى به، وانتهاك الضمانات الأساسية فيه.
وقال المنبر الديمقراطي في بيان له أن هذه الأطراف تحاول استغلال الوضع السياسي الحالي وحالة التشرذم والانقسام المجتمعي الذي يتم تغذيته بصورة فجة لتمرير مثل هذه المقترحات وغيرها، وهو اتجاه غير مسؤول، بل ومرفوض.
وحذر المنبر من المضي قدما في مثل هذه السياسات لما لها من نتائج سلبية على مستقبل الكويت، فالمجتمع المدني الكويتي بمختلف أطيافه يشكلون القاعدة الأساسية التي يمكن الانطلاق منها نحو تنمية حقيقية للبلاد وفق البرنامج الوطني الإصلاحي، وهو ما تخشاه بعض الأطراف.
وتساءل المنبر في بيانه: ماذا فعلت جمعيات النفع العام كي تقدم الحكومة على مثل هذه الخطوة؟ فالتاريخ والوقائع يؤكدان على الدور الحيوي لهذه الجمعيات، كما أنها لم تهدد الحكومة سياسيا، وما اشتغال البعض منها في السياسة إلا ذريعة جديدة لحكومة لا تؤمن بالحريات العامة وأركانها.
وثمن المنبر الديمقراطي الكويتي في ختام بيانه على تحرك مؤسسات المجتمع المدني الأخيرة في الوقوف أمام هذه التوجهات، داعيا في الوقت ذاته على الاستمرار في موقف موحد، وتعرية بعض الأطراف أمام الشارع الكويتي المؤمن بالنظام الديمقراطي كما حدده وضمنه الدستور، مؤكدا أن هذه الأطراف تريد الاستيلاء على المجتمع المدني بمؤسساته.
