الوضع الحالي للقضاء أفضل من مشروع ينتقص صلاحياته ويهمش دوره

image

حذر المنبر الديمقراطي الكويتي الحكومة من إحالتها لمشروع بقانون لاستقلال القضاء لمجلس الأمة واستعجال تمريره قبل نهاية دور الانعقاد الحالي دون إعطاء المجال لمناقشات مستفيضة من قبل المتخصصين الدستوريين  وأصحاب الشأن  القضائي والقوى السياسية.

و أشار المنبر أن أي مشروع لا يتضمن استقلالية كاملة للقضاء عن السلطة التنفيذية بصورة واضحة تجسيداً للمفاهيم الدستورية المنادية بفصل السلطات الثلاث مع تعاونها وفقا للمادة 50 من دستور أمر مرفوض تماماً ويصب في مصلحة تقييد القضاء وإعاقة رسالته التي بينها الدستور و القانون.

و اعتبر المنبر أن نقل بعض من صلاحيات القضاء إلى السلطة التنفيذية “وفقا لما أشارت اليه بعض الصحف واصفة مخططات وزارة العدل من خلال مسودة المشروع الحكومي بمثابة تهميش لدور السلطة القضائية وجعل القضاء ادارة تابعة للسلطة التنفيذية وعبث بتركيبة المؤسسات الدستورية بالبلاد وضرب للنظام الديمقراطي الدستوري وتقويمه وإظهار علني لنية الحكومة في محاولتها للسيطرة على القضاء.

وزاد المنبر أن القضاء هو الضمانة الحقيقية للجميع وعلينا أن نعزز استقلاله ولا ننتقص من صلاحياته الواضحة وضوح الشمس، وعلى الحكومة ألا تنفرد بالقرار و تستغل التركيبة السياسية الحالية وتسطوا على ما تبقى من استقلاله بقوانين جائرة تتعارض مع الدستور.

واختتم المنبر بيانه قائلا ان الوضع الحالي للقضاء على الرغم من تحفظاتنا الشديدة عليه أفضل بكثير من مشروع يهدف إلى ضرب صلاحيات القضاء ويهمش دور ورأي السلطة القضائية، قائلا نفضل أن يبقي الوضع على ما هو عليه حتي يصاغ اقتراح يمكن القضاء من استقلال كامل دون تدخل من السلطة التنفيذية.