المنبر الديمقراطي الكويتي المنبر الديمقراطي الكويتي
يصادف اليوم الأحد 19 يونيو الذكرى الخامسة والخميس لإنهاء الحماية البريطانية والإعلان عن استقلال الكويت، تلى ذلك تثبيت لدعائم الدولة المدنية من خلال إصدار الدستور عام 1962 ومن ثم إجراء أول انتخابات نيابية عام 1963.
وشهدت الكويت منذ ذلك الحين طفرات واسعة شملت مختلف مناح الحياة، ولم تتوقف عند جانب معين بحد ذاته، وأصبحت الكويت قبلة الأنظار لدى الجميع، حتى بات البعض يتمنى أن ينتقل إليها النظام الكويتي المبني على أسس دستورية إليها.
ولكن، اليوم وبعد مرور هذه السنوات نجد أنفسنا متخلفين عن البقية، وفقدنا البوصلة التي كنا نسير عليها، وفقدنا أيضا اتجاهاتنا التي كانت تتغنى بها الشعوب، فلم يعد لدينا ما نقدمه سوى ذكريات الماضي الجميل.
ومن يقرأ بتمعن شديد مجريات الأحداث وتطورها يجد أن الحياة البرلمانية يجري تشويهها في محاولة للقضاء على المشاركة والرقابة الشعبية من خلال تزوير الإرادة المجتمعية لأكثر من مرة، تارة بالتدخل المباشر وتارة أخرى بالتحكم بمخرجات العملية الانتخابية بأساليب متعددة ومتنوعة أفقدت مجلس الأمة بريقه، وأصبحت محلا للانتفاع من قبل البعض.
ومن جانب آخر، من يتابع مسار الاقتصاد الوطني يراه اليوم أن القائمين عليه فشلوا في الارتقاء به، وفشلوا بإيجاد مصادر بديلة للدخل تحمي الكويت من مصدر ناضب متقلب الأسعار، ما انعكس سلبا على التنمية المتوقفة في البلاد منذ سنوات عدة.
ولم يتوقف الأمر عند هذين الجانبين فقط، بل لقد جرى تعزيز أنماط وسلوكيات مرفوضة، مثل الانتماء القبلي والطائفي، في محاولة لبث الشقاق بين أفراد المجتمع الواحد، وأهمل القانون الذي يفترض أن يكون المظلة التي يحتمي بها الجميع، وانتشر الفساد والإفساد حتى في أبسط الأمور وأقلها.
إن الواقع السيء الذي نعيشه هو بالتأكيد يدل على سوء إدارة السلطة، التي تميزت بمراقبة الناس وكبت حرياتهم، دون أن تراقب أعمالها أولا وتعمل على إصلاح مسارها ثانيا، متخلية عن دورها الحقيقي في إدارة البلد.
لقد أفرزت هذه الوضعية حالة كبيرة من التذمر الشعبي ترفض مثل هذه السياسات، وقد تجلى ذلك في أكثر من مناسبة من خلال حراك شعبي يقوده شباب كويتي حاملا مشعل البناء، وآملا أن تعود بلاده إلى سابق عهدها، لعلنا هنا نستذكر على سبيل المثال لا الحصر ما حدث أعوام 2006 و2011 و2012.
إن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيزا للإرادة الشعبية نحو هدف استراتيجي محدد يتمثل في إصلاح الإدارة ومنهجيتها، والوقوف أمام المشاريع التي تستهدف بيع البلد بحجة عملية ترشيد الإنفاق، وذلك لن يتحقق إلا من خلال جبهة وطنية متماسكة تسير وفق البرنامج الوطني الديمقراطي الذي أساسه ومرتكزه الأساسي هو الدستور الذي تحاول السلطة تعطيله.
المنبر الديمقراطي الكويتي
19 يونيو 2016
الكويت
