المنبر الديمقراطي الكويتي المنبر الديمقراطي الكويتي
يشيد المنبر الديمقراطي الكويتي بحكم المحكمة الدستورية بإلغاء المرسوم الصادر بحل مجلس الامة السابق لعام 2009 , وبطلان ما ترتب عليه من إجراءات للدعوة لإنتخابات المجلس لعام 2012 الذي يعتبر سابقة ومكسب وتطور مستحق يعلي من شأن السلطة القضائية ، مؤكداً احترامه و افتخاره بها وبأحكامها , رافضاً المساس بها ومحاولة إقحام القضاء في دهاليز السياسة , داعيين إلى تصحيح إجراءات دعوة حل مجلس الأمة لعام 2009 بجوانبه القانونية والدستورية الصحيحة حتى لا يستمر الفراغ السياسي الذي تعيشه الكويت اليوم, مذكرين بضرورة محاسبة من تسبب في الإجراءات القانونية الخاطئة التي أدت إلا ما وصلنا إليه والذي يدفع ثمنه الكويت ومواطنيها .إن المنبرالديمقراطي الكويتي يتابع بقلق ما يتم تداوله من تصريحات وإشارات متضاربة بشأن تعديل الدوائر الانتخابية ، مما يجعله يحذر و ينبه على عدم العبث بالدوائر التي كانت نتيجة لمطالب و تحركات شعبية حاشدة ( بنبيها 5 ) ،و حتى لو كانت هناك رغبة و حاجة للتعديل للمصلحة العامة , وجب ان يكون التعديل بناءً على الرغبة الشعبية من خلال ممثلي الأمة تحت قبة البرلمان وليس بالالتفاف عليها بمراسيم ضرورة .ختاماً فإن المنبر الديمقراطي الكويتي يؤكد بأن هناك من يغامر بحاضر و مستقبل الكويت من السلطتين على حساب كرسي زائل وبعض الامجاد الوقتية ، غير مدركين لمدى خطورة ودقة الوضع الحالي سواءً اقلمياً نظراً لجميع التداعيات الخارجية أو محلياً على المستوى السياسي و الإقتصادي و الإجتماعي التي وصلنا بهم إلى الدرك الأسفل ، لذا فإننا نكرر دعوتنا إلى العقلاء من السلطتين التنفيذية و التشريعية و القوى السياسية ، إلى تبني حلول دستورية توافقية جدية وموضوعية تحل كل المعوقات و العراقيل بروح الحرص على الوطن، والنهوض به تنموياً و إقتصادياً وصحياً و تعليمياً ، بعيداً عن المكاسب الشخصية الضيقة ، للوصول إلى نتائج تطمئن الشعب الكويتي وتعزز لديه إيمانه بالحياة الديمقراطية التي يسعى أطراف لتكفيره بها, كما ندعو مجدداً القوى الديمقراطية الوطنية وعناصرها الحية المؤمنة بالدولة المدنية القانونية المستظلة بدستور 1962 لاستنهاض قواها نحو العمل المشترك والمتعاون إلى أقصى مدى في المرحلة القادمة ، ووضع برنامج محدد واضح الملامح لانتشال البلد من هذا الواقع.
