المنبر الديمقراطي الكويتي المنبر الديمقراطي الكويتي
حذر المنبر الديمقراطي الكويتي من استمرار السلوك المعادي للحريات العامة والعمل السياسي الذي أخذ ينتهجه عدد من أعضاء مجلس الأمة تمهيداً لقطع الطريق أمام عدد من الشخصيات السياسية المعارضة لخوض أية عملية انتخابية مستقبلاً.
وقال المنبر في بيان صحافي أنه من الواضح أن هنالك هاجسا كبيرا بعد تغير حالة المزاج الشعبي لنواب المجلس الحالي، وهو ما يعني أن الأعضاء الحاليين الذين قفزوا على الساحة السياسية بغياب قوى المعارضة الحقيقية لم تعد قادرة على الحفاظ على وجودها إلا بسن قوانين وإجراء تعديلات على قوانين أخرى تستهدف أي رأي واتجاه مناهض لها.
وأضاف أن موافقة مجلس الأمة مؤخراً على تعديل قانون الانتخابات الحالي في ما يتعلق بشروط المرشح غير مقبول ومرفوض، فالحديث عن الذات الالهية والانبياء والأميرية له أحكامه الخاصة، والقضاء هو الفيصل فيها، لا الرغبات والأهواء الشخصية لبعض النواب، وما إقحام مثل هذه الأمور إلا محاولة جديدة لتقييد المشاركة الشعبية بمباركة حكومية.
وأكد المنبر الديمقراطي الكويتي في ختام بيانه أن هذا التوسع المرفوض سيشكل إشكالاً جديدا لعدم دستوريته، كما أنه يثبت حالة عدم الاستقرار التي تعيشها البلد منذ سنوات، ولم تنفع معالجات السلطة في تهدئتها وتعطلت معها سبل التنمية الحقيقية.
