المنبر الديمقراطي الكويتي المنبر الديمقراطي الكويتي
تابع المنبر الديمقراطي الكويتي باهتمام بالغ الاتجاهات الحكومية بشأن الإصلاح الاقتصادي والمالي، والقرارات اللاحقة حول زيارة أسعار الوقود (البنزين)، وتاليا قرار وزير التجارة بالغاء القرار السابق بتجميد أسعار السلع والخدمات واللوائح التنفيذية الخاصة به.
والمنبر الديمقراطي بعد رصده لهذه الاتجاهات، ومتابعته لسلوك السلطة التنفيذية في التعامل مع الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ الانخفاض الكبير لأسعار النفط، وفشلها في إنجاز التنمية الحقيقية، وبعثرتها للفوائض المالية تحت مسميات واهية و”خطط مليارية” زائفة، ها هي -السلطة- تعود مجددا لأساليبها القديمة بتحميل المواطنين سداد فاتورة سوء إدارتها وانتشار الفساد وحالات الإفساد وتردي الخدمات في مختلف قطاعات الدولة، وبدلا من انتهاج سياسات اقتصادية وطنية ذات طبيعة انتاجية تساند الوضع المالي للبلد وتكون داعمة لدخل النفط، نجدها اليوم تتراجع عن مسؤولياتها الحقيقية، وتفضل انتهاك جيوب المواطنين البسطاء ومدخراتهم.
وفي المقابل، للأسف الشديد، يقف مجلس الأمة عاجزا عن مواجهة مثل هذه التصرفات، وهو أمر ليس بغريب على أعضائه الحاليين الذين كان همهم إصدار قوانين مقيدة للحريات العامة في محاولة لمواجهة تيار المعارضة الحقيقية، دون قدرة منهم للتصدي والوقوف أمام سلوك الحكومة.
لقد بات واضحا الرؤى النفعية لصالح فئة معينة دون النظر بعين ثاقبة لمعاناة السواد الأعظم، وباتت قوى الفساد والاستحواذ الأكثر استفادة من استراتيجيات السلطة، فضخ الأموال والانتفاع لا يكون إلا لهم، في حين أن طبقات المجتمع، سواء الوسطى التي يراد تدميرها ومحوها أو ما دونها، تعاني من وراء هذه السياسات.
إن المرحلة المقبلة تتطلب نموذجا إصلاحياً صادقاً يرصده المواطن ويكون مبعث ثقة لديه للاطمئنان على مستقبله وكذلك مستقبل الأجيال الناشئة بما يضمن استقرار البلد وتطوره، الأمر الذي لن يتحقق ما لم تدرك السلطة أدوارها المناطة وفقا لأحكام الدستور نحو الارتقاء بالحياة الاجتماعية ويستهدف نهضة المجتمع وأفراده.
ويرى المنبر الديمقراطي الكويتي أن أية عملية للإصلاح الاقتصادي لن تكون فاعلة ما لم تتحدد من خلالها مستويات عدة، أهمها: الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ما يستلزم بداية تحولات سياسية تتيح وتفتح المجال لمشاركة شعبية أكبر في اتخاذ القرار لتحسين آليات عمل مؤسسات الدولة المختلفة وضبطها.
