المنبر الديمقراطي الكويتي المنبر الديمقراطي الكويتي
استنكر المنبر الديمقراطي الكويتي قرار النيابة العامة بحجز المغردة سارة الدريس وإحالتها الى السجن المركزي لتنفيذ القرار، مؤكداً أن حبسها على الرغم من نفيها للتهمة الموجهة إليها أمر غير مقبول.
و أضاف المنبر، كان من المفترض إطلاق سراحها بعد التحقيق معها. وهي التي قامت بتسليم نفسها والاكتفاء بإحالة أمرها للقضاء الذي سيفصل في التهم الموجهة إليها، فبعد نفي المتهمة للتهم الموجهة إليها وفقاً لأوراق النيابة، فأمر الادانة من عدمه أصبح تقديري وعليه سيعود الفصل إلى القضاء، ولا تستطيع أي جهة أخرى تأكيد أو نفي التهمة، وعليها كان من الأولى اطلاق سراحها و انتظار الفصل القضائي.
واعتبر المنبر استخدام التعديل القانوني الأخير و الذي رفعت من خلاله مدة الحبس الاحتياطي في الجرائم الجنائية من أربعة أيام إلى 21 يوماً ضد المغردين وأصحاب الرأي بمثابة رسالة لِلَجم هؤلاء الشباب و النشطاء السياسيين وتخويفهم، مؤكداً أنها رسالة مقصودة وموجهة لهؤلاء الشباب للابتعاد عن التعبير عن آرائهم.
وطالب المنبر بضرورة الافراج عن سارة وكل نشطاء الرأي من حبسهم التعسفي وابتعاد السلطة التنفيذية عن تقمص دور السلطة القضائية، قائلا هي معنية فقط بتنفيذ الأحكام و ليس بفرض العقوبات.
واختتم المنبر بيانه قائلاً، إن كانت الحكومة جادة في تنفيذ القانون و القيام بالمهام المنوطة بها فعليها المباشرة بتنفيذ الأحكام الصادرة بحق المدانين والمعتدين على المال العام وحقوق المواطنين وتبتعد عن وظيفتها الأخيرة المتمثلة في محاولتها إسكات المواطن وإرهابه.
