أمين سر المنبر الديمقراطي مشاري الحمود: استقلال القضاء من أول بنود الإصلاح

قال مشاري الحمود، أمين سر المنبر الديمقراطي، الذي تحدَّث عن رؤية المنبر الديمقراطي لبرنامج الإصلاح المنتظر، إن ما تبناه المنبر الديمقراطي الكويتي، وضح في بياناته السابقة، وكان آخرها ما تبلور في المؤتمر الصحافي المشترك للمنبر الديمقراطي والتحالف الوطني الديمقراطي، الذي عُقد يوم الأربعاء (الموافق 4 يوليو 2012) أظهر إصلاحات سياسية ضرورية يراها المنبر واجبة في للمرحلة المقبلة.
ولخص الحمود نقاط الإصلاح وبدأها بالحرص على استقلالية القضاء، بالإضافة إلى حتمية إنشاء هيئة مستقلة للانتخابات تكون مهمتها المراقبة والإشراف على العملية الانتخابية برمتها.
وأضاف: لا بد أن يتخلل ذلك إقرار قوانين الأحزاب والهيئات السياسية، بما يضمن تعزيز «الروح الوطنية»، على أن تكون  تلك الأحزاب بعيدة كل البُعد عن أي طابع طائفي أو قبلي أو فئوي، ويشترط في إقامتها أن تتسم مواردها المالية بالشفافية، بمعنى أن تكون مصادر التمويل واضحة وبمؤتمرات مشهرة لمنتسبيها.

تجريم خطاب الكراهية

وعن النقاط الأخرى في برنامج الإصلاح المنتظر، رأى الحمود ضرورة لإقرار قانون تجريم خطاب الكراهية، بقوله إن قانونا مثل ذلك في الوقت الحالي أصبح مستحقا وأولوية لتلك المرحلة الحرجة، التي تتسم بتصاعد لغة التشكيك والتخوين لأغراض تفتقد بُعد النظر أو الحرص على مصلحة الوطن العليا، بالإضافة إلى ضرورة الإسراع أيضاً في إقرار حزمة قوانين لمكافحة الفساد المالي، بما فيها إقرار كشف الذمة المالية للقيادات، وتجريم الإثراء غير المشروع، وتعارض المصالح والقوانين، التي من شأنها المساهمة في تفعيل الرقابة الصحيحة على الموارد المالية.
وعن الجدل الدائر المتعلق بإعادة النظر في الدوائر الانتخابية، فقد جدد الحمود موقف المنبر الرافض لتغيير النظام الانتخابي الحالي، قائلا: نرى أن أي تغيير لوضع الدوائر لا بد ان يأتي بالطريقة الديمقراطية الصحيحة التي أتت بقرار الدوائر الخمس، وعن طريق قاعة عبدالله السالم، على أن تكون نابعة من إرادة الأمة عبر ممثليها الشرعيين.

من أجل غدٍ أفضل 

وفي ما يتعلق بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية، قال الحمود إن المنبر يعكف منذ مدة لإعداد دراسات وتصورات واقعية وحقيقية، سيتم تبنيها للاستنهاض بالواقع الاقتصادي والإسكاني.. وغيرها من القضايا الشعبية الأخرى، التي تهم رجل الشارع العادي، بما يخدم الواقع الاجتماعي في المرحلة المقبلة، من أجل غدٍ أفضل، وسيكون للمنبر الديمقراطي الكويتي لقاءات واضحة للإعلان عنها لاحقا عندما تتم صياغتها.