الأمين العام للمنبر بندر الخيران: إجراءات الحل جاءت متسرعة .. والمطلوب حكومة ذات كفاءة شعبية

بندر الخيران

​اعتبر الأمين العام للمنبر الديمقراطي الكويتي بندر الخيران إن التطورات الأخيرة والأحداث التي سبقت حل مجلس الأمة وما أعقبها من استقالة الحكومة و إصدار مرسوم الحل اعتمادا على الظروف الإقليمية والتحديات الأخرى الأمنية و الاقتصادية بمثابة مرحلة جديدة من العبث السياسي وضرب مبادئ ومقومات الدستور.

وقال الخيران في تصريح صحافي أننا لا ندافع عن مجلس 2013 أو استمراريته، ولكننا ندافع عن الدستور وسلامة إجراءات الحل، فما حدث قد يكون بمثابة لغم دستوري من الممكن يدخلنا في دوامة وإشكاليات كتلك التي حدثت مع المجلس المبطل الأول عندما أبطلته المحكمة الدستورية وأعادت مجلس 2009 مرة أخرى بعد حله الاول بأكثر من ست شهور، لتدخل البلاد بعدها في  متاهات دستورية لاتزال تبعاتها مستمرة حتى الآن.

وأضاف أن هذه الإجراءات جاءت بصورة متسارعة وغير مدروسة من قبل الحكومة، وهي برأينا تتعارض مع نص الدستور وروحه، وقد تفتح بابا لا يغلق من خلال الطعن بها دستوريا عقب الانتخابات القادمة.

وتساءل الأمين العام للمنبر الديمقراطي: هل مع كل أزمة أو تحد جديد سيتم حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات تشريعية جديدة؟ 

وأكد الأمين العام للمنبر الديمقراطي بندر الخيران في ختام تصريحه على ضرورة الذهاب نحو حكومة ذات كفاءات شعبية لإنقاذ البلد من النهج الذي تسير عليه، وتواجه التحديات بروح وفكر جديد وفق خطط وبرامج تنموية واضحة الهدف لانتشال البلاد من الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية السيئة والمريضة التي تمر بها.