المنبر الديمقراطي: في الذكرى ال 54 للدستور، نطالب بالإفراج عن معتقلي الرأي وعدم المساس بالجنسيات

اعرب المنبر الديمقراطي الكويتي عن استياءه الشديد للوضع الذي يتم التعامل فيه مع الدستور الكويتي في ذكراه الرابعة والخمسين ، قائلا في بيان له ، تمر ذكرى اعلان الدستور و نحن مستمرون في حالة التخبط والتشويه والتعطيل و التقييد لمواد الدستور نصا وروحا لصالح مصالح خاصة و ضيقة تخدم مآرب الأشخاص و الجماعات والطوائف على حساب الوطن ومستقبله.

و اضاف البيان ان رجالات الكويت الأوائل الذين ضحوا بالغالي و النفيس من اجل ان يروا حلمهم في دستور حقيقي مفعل يهدف لمجتمع ديمقراطي تكون السيادة فيه للأمة ومؤسساته الدستورية لم يكن يتوقعوا في أسوا توقعاتهم ان تصل الامور بحلمهم الوليد الى هذا الحد ، فالدستور الذي هدفوا من خلاله لإنقاذ الوطن و الحفاظ عليه اصبح وسيلة معطلة تستخدم في تفتيت المجتمع وضرب قوامه ونسيجه الوطني.

و زاد البيان ان تفعيل الدستور بمثابة حق أصيل لشعبنا وسيادته في ادارة وطنه بنهج ديمقراطي مبني على المواطنة و الفصل بين السلطات بعيدا عن الطائفية و القبلية التي تقتل المجتمعات و تقضي عليها ،ان الهدف الاسمى لدستورنا يتمثل في تعزيز دور الامة في التنمية والبناء والرقابة والتشريع وممارسة صلاحياته.

 وعرج المنبر الديمقراطي الكويتي الى الممارسات التي مارستها السلطة عن عمد وبقصد واضح لتشويهه وتعطيل سلطات الدستور عبر الخمسة عقود الماضية ، قائلا للأسف ما زال التشويه مستمرا الذي ضرب المؤسسة التشريعية في مقتل وجعلها تنحرف عن خطها في الرقابة والتشريع بفضل ذلك التشويه الى الخدمة والتنفيع ، ليصبح بذلك مقياس ممثل الامة في مدى قدرته على تنفيذ الواسطات والخدمات بعد ان شوهت إرادة الامة باختيار ممثليها عبر خلق تكتلات اجتماعية متصارعة ومتنافسة ومتباعدة اركانها القبلية والطائفية والعنصرية الاجتماعية ليمتد العبث الى الأنظمة الانتخابية و التي صنعت تحالفات متنوعة مع السلطة واشكال لتكون سببا بتراجع الوطن وتنميته.

و أضاف بعد مرور اكثر من نصف قرن على اعلان الدستور لازلنا ننادي بتطبيق المراحل الاولى عقب اقرار أي دستور و هي تنفيذه وتفعيله تفعيلا كاملاً غير منقوص ، في الوقت الذي كان يجب علينا ان نطالب بتطويره وترقية بعض نصوصه من اجل مزيد من الحرية والمساواة . اننا في المنبر الديمقراطي الكويتي وعلى الرغم من التراجع والتخبط الذي نعيشها حاليا لكننا سنظل متمسكين بكافة حقوقنا الدستورية وسعينا الكامل لتفعيل مشروعنا الوطني المستحق ، ان ما يحدث يقوي عزمنا في التطلع الى اجواء ديمقراطية كاملة خالية من الشوائب متمتعين بالعدالة الاجتماعية والحقوق والحريات والتطور برقي التعايش السلمي بين مكونات المجتمع، وسنظل نرفض الممارسات العبثية ونطالب بالافراج عن معتقلي الراي وإعادة هيبة المواطنة بعدم المساس بالجنسيات والأبعاد وحرية التعبير.