أكد الأمين العام للمنبر الديمقراطي الكويتي يوسف الشايجي أن قضية الإيداعات المليونية تمثل صورة من صور الفساد، والتي هي نتيجة وامتداد لسياسة متعمدة لتدمير قيم المجتمع الكويتي وهدمها على مدى عقود من السنين.
وطالب في كلمة ألقاها في التجمع الذي أقيم في ساحة الإرادة يوم الأربعاء الماضي، بالعمل على إقرار قوانين مكافحة الفساد، وفي مقدمة هذه القوانين قانون «من أين لك هذا؟»، وتطبيقة على جميع النواب والوزراء ووكلاء الوزارات والمديرين العامين في المؤسسات والهيئات الحكومية، الحاليين والسابقين، حتى يتساوى أمام القانون جميع من استغل منصبه الرسمي أو تمثيله الشعبي لتكديس الأموال الحرام وحيازة الممتلكات الخاصة من أراض وعقارات وشاليهات ومزارع وجواخير داخل الكويت وخارجها، على أن تقوم بالإشراف على تطبيق هذه القوانين «هيئة عامة مستقلة» تسند لأصحاب الاختصاص ذوي الأمانة والكفاءة والسمعة الطيبة.
وأضاف أنه من غير الجائز أن تطبق الإجراءات المتشددة على المواطن البسيط للتأكد من «وضعه المالي» عند تقدمه للجهات الحكومية للاستفادة من خدماتها، وبالمقابل يتم التغاضي عن من هو على رأس المسؤولية في إثبات «مركزه المالي» قبل وبعد توليه المسؤولية.