المنبر الديمقراطي الكويتي المنبر الديمقراطي الكويتي
استنكر المنبر الديمقراطي الكويتي توجهات بعض أعضاء مجلس الأمة بتوقيعهم على مقترح تعديل المادة 79 من الدستور.
وقال الأمين العام للمنبر الديمقراطي بندر الخيران في تصريح صحافي أن هذه الخطوة تمثل تراجعا واضحا عن المبادئ العامة التي حملها دستور الكويت، وهي مبادئ تذهب باتجاه الدولة المدنية ذات الطبيعة الديمقراطية، في حين أن المقترح النيابي على النقيض من ذلك.
وأضاف أن المبررات التي يطرحها البعض في دفاعهم عن هذا التوجه النيابي غير مقبولة، فدستور الكويت بصيغته الحالية لا يمنع بأي حال من الأحوال إصدار تشريعات أو قوانين ذات صبغة إسلامية، مشيرا إلى أن البعض يتجاهل عن عمد أو غير قصد المكونات الأساسية للدستور ونصوصه وروحه.
وأكد الخيران أن السيادة وفقا للمادة السادسة من الدستور هي للأمة عبر سلطته التشريعية وما المحاولات التي ينتهجها البعض لا تقل خطورة عن السلوكيات التي تمارسها السلطة في الحد من الحريات العامة وتقليص صلاحيات مجلس الأمة.
وقال أن المرحلة الحالية تتطلب رؤى وبرامج وطنية لبلورة مشروع تنموي حقيقي بدلا من تقديم مقترحات هدفها الإثارة وإشغال المجتمع بها، منوها أن مفاهيم الدولة الثيوقراطية فشلت فشلا ذريعا في العديد من الدول، فهي تقوم على حكم الرأي الواحد وإقصاء الشعوب عن ممارسة دورهم الرقابي.
واختتم الأمين العام للمنبر الديمقراطي الكويتي بندر الخيران تصريحه الصحافي بالقول أن أعضاء مجلس الأمة أقسموا وتعهدوا على الحفاظ على هذا الدستور والدفاع عنه، وبالتالي فإن أي تعديل عليه بجب أن يكون باتجاه تطوير لا بالتراجع عن المكتسبات الشعبية، وأن يكون باتجاه النمط الديمقراطي لا الحد منه.
