عقدت الأمانة العامة للمنبر الديمقراطي الكويتي يوم أمس الأول إجتماعها بعد انتخابها في المؤتمر العاشر للمنبر الديمقراطي التي جرت مساء السبت الماضي في مقر ضاحية عبدالله السالم، و قد تمت تزكية أعضاء الأمانة العامة للمنبر للسنتين المقبلتين و تم توزيع المناصب على النحو التالي: يوسف الشايجي (أمينا عاما ) , عبدالمحسن جمعة (أمينا عاما مساعدا ) , د.أحمد الكندري ( أمينا للسر) .
وأعرب أمين عام المنبرالديمقراطي يوسف الشايجي عن تهنئته للأعضاء على الثقة الغالية التي نالوها من قبل المؤتمر العام العاشر للمنبر والتي أثمرت عن انتخابهم لعضوية الأمانة العامة في دورتها الجديدة، مؤكدا في الوقت نفسه مد يد التعاون مع الإخوة الذين لم يحالفهم الحظ في عضوية الأمانة ويدعوهم إلى التعاون والمشاركة في أعمال اللجان المختلفة، كما شكر كل من حضر و شارك من أعضاء المؤتمر العام لإنجاح هذا الحراك الديمقراطي بتفعيل أدواته التي يتمتع بها وتكفلها اللائحة الداخلية من تقديم الأسئلة و الاقتراحات والتصويت والانتخاب و الذي أثمر عن إنجاح هذا اليوم الديمقراطي لأعلى سلطة في المنبر الديمقراطي و هو المؤتمر العام.
وأردف: إن الهدف الرئيسي للأمانة العامة الجديدة هو ترتيب و تنظيم البيت الداخلي للمنبر الديموقراطي الكويتي، مبديا كامل الاحترام والتقدير للأمانة العامة السابقة التي بذلت جهودا مميزة واتخذت مواقف وطنية مشهودة، و يشكرون على ما بذلوه من مشاركة قيمة في العمل السياسي و تطوير الاداء العام لهيئات المنبر المختلفة, و على رأسهم عبدالله النيباري.
وأضاف الشايجي إن أبرز الملفات التي ستعمل الأمانة عليها هي الملف السياسي بالمطالبة بعودة نادي الاستقلال و إقرار قانون تنظيم و إشهار الأحزاب السياسية، وتفعيل المشاركة السياسية و الانتخابية في الأطر الديمقراطية الدستورية، وتقييم أداء السلطتين التنفيذية والتشريعية، والملف التنظيمي بالعمل على تفعيل فرق العمل إعلاميا وثقافيا واجتماعيا وعلى تنمية الأعضاء وتوسعة الإقبال الشعبي على المنبر الديموقراطي وفتح مراكز جديدة، مشددا على أهمية إحياء المنبر من الداخل لما له من انعكاس على نتائج العمل الخارجية، مبينا أن أهم ملف سيكون علاقة المنبر بالقوى الوطنية حيث أن التعاون مفتوح مع الجميع .