المنبر الديمقراطي الكويتي المنبر الديمقراطي الكويتي
تابع المنبر الديمقراطي الكويتي باهتمام بالغ تطورات الأحداث والأوضاع السياسية في مملكة البحرين الشقيقية وبالذات في ما يتعلق بتوجهات وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بإغلاق وتصفية بعض الجمعيات السياسية الوطنية المعارضة من خلال أعداد قائمة من الاتهامات لرفعها للقضاء البحريني.
ونحن في المنبر الديمقراطي الكويتي إذ نؤكد على أهمية الاستقرار السياسي في دول منطقة الخليج العربي في ظل حالة من تلاحق الأزمات وانعاكاستها علينا، وهو الأمر الذي يتطلب تعاملاً حكيماً للحفاظ على وحدة المجتمعات وأمنها لا تفجير الصراعات بداخلها.
وإذا كانت مملكة البحرين قد خاضت عملية متطورة بفتح المجال للعمل السياسي وفق أطر قانونية من خلال تأسيس جمعيات سياسية، فإننا نرى أهمية المحافظة على هذا الشكل القانوني بما يتيح لمشاركة شعبية أكبر في اتخاذ القرار لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها، وخصوصاً إن هذه الجمعيات هي شريك أساسي في عملية إحداث التطور والتغيير الديمقراطي، ولا يصح التشكيك فيها أو وضعها بموضع الخصومة.
إن نهج التضييق على الحريات العامة لا يمنح الاستقرار بقدر ما يثير القلائل، ما يتطلب معالجة حقيقية لا معالجات مبتورة، وأن أولى المعالجات تكمن في إفساح المجال للحريات العامة بكافة أشكالها وأنواعها، فلم يعد مقبولاً في ظل التطورات الحاصلة تقييدها أو الحد منها أو القضاء عليها.
ويجدد المنبر الديمقراطي الكويتي وقوفه وتأييده الكامل لجمعية العمل الوطني الديمقراطي البحرينية (وعد)، وكافة الجمعيات السياسية الوطنية، العاملة وفق أسس سلمية، والهادفة لتطوير مجتمعاتها نحو مزيداً من الديمقراطية والمشاركة السياسية، كما يجدد تضامنه مع أشقائه شعوب دول الخليج العربي، داعين الحكومات إلى إعطاء دور أكبر للشعوب حتى تأخذ دورها في تنمية دولنا.
