
بندر الخيران الأمين العام للمنبر الديمقراطي
أصدر المنبر الديمقراطي الكويتي كتيباً عن الأزمة الخليجية بقلم الأمين العام للمنبر الديمقراطي بندر الخيران الذي بين فيه الدور التي لعبته الأزمة في كشف تناقضات الحكومات في محاولة منها لبسط نفوذها، وتبني أطراف الصراع في عدد من الدول العربية والإقليمية تحت واجهات مختلفة ومتعددة، محدودة المصالح تحمل تحالفاً ضيقاً وآنياً.
وحدد الأمين العام للمنبر الديمقراطي الكويتي بندر الخيران عدد من التحديات الأساسية التي المفترض أن يتم التعامل معها لتفادي أيد أزمات تواجهها دول الخليج، والتي من أبرزها: تعامل العديد من الحكومات الخليجية مع الأحداث الإقليمية والعالمية من خلال زاويا محددة وضيقة، أفرزت اختلافاً جلياً بين المواقف، وغياب المشاركة الشعبية في الإدارة العامة، وغياب الفكر التنموي، يضاف إليهما غياب التكامل الاقتصادي، ما يعني أن هناك اختلالاً يعيق إنجاز أي مشروع بأطره الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، المشتركة والشاملة، وهذا يتطلب فتح آفاق واسعة لإعطاء الشعوب دوراً محورياً بإدارة أوطانها بما يخدم تطورها واستقرارها لمستقبلها وحاضرها المشترك.
وقال إن تجارب وتطور دول العالم وشعوبها يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، وعلى الحكومات الخليجية أن تعي أن بقائها وديمومة الأوطان ورفاهية الشعوب سيكون قائما على «الوحدة»، والاستفادة ما أمكن من الملاءة المالية المتوافرة حالياً، من خلال نمط يضمن الاستدامة والتقدم في ظل أجواء الاحتدام والتأزم الإقليمي والعالمي، ما يتطلب خلق أرضية وبيئة لتهدئة آمنة تكون محصلتها النهائية مصالحة جدية وتعاون اقتصادي مثمر تشترك به دول المنظومة الخليجية دون تجاهل لدول الجوار الإقليمي ليكون مانعا لقوى الشر والتطرف والإرهاب التي تتكسب من وراء إثارة الفتن والصراعات الطائفية والمذهبية والقومية الساذجة، والتي لن تعود – بأي حال من الأحوال – بالمكاسب والأمن على دول الخليج وشعبه الواحد.
للإطلاع الكامل على كتيب “الأزمة الخليجية إلى أين؟”
من خلال الرابط أدناه