عبر المنبر الديمقراطي الكويتي عن استنكاره لكافة أشكال الاضطهاد الديني أو العرقي الذي يتعرض له مسلمي الروهينغا في بورما، في الوقت الذي تستغل فيه الاصطفافات الفئوية لتجييش المشاعر وتوسعة هوة الخلافات ما يساهم في الدخول في مستنقع التمييز العنصري باختلاف صنوفه.
وأكد المنبر الديمقراطي في بيان صحافي عن موقفه هذا ينطلق من من إيمانه المطلق بحق الشعوب بالعيش الكريم ورفضه لأي عمليات أو إجراءات أيا كان نوعها لاضطهاد الأقليات الاجتماعية المعزولة.
وقال إن الاستعمار البريطاني لبورما قد خلق بؤر للتوتر لإعاقة أي نمط للتعايش السلمي، فهدفت إلى خلق اقليات دينية مسلمة ومسيحية بين أغلبية بوذية التي تم تغذيتها خلال فترة استيطانها لشرق آسيا، ورعاية الكراهية والتمييز في ما بينها ما أدى إلى تراكمها منذ القرن الثامن عشر، وأضاف المنبر في بيانه أنه بغض النظر عن الأصول والديانات فقد أصبحت هذه الفئة من مسلمي الروهينغا مواطنون في بورما بحكم التواجد الزمني الطويل ما أكسبهم حق المواطنة.
وأوضح المنبر أن تطورات الأحداث في بورما تستلتزم اليوم تدخلا دوليا لحسم قضية توطين مسلمي الروهينغيا والأقليات الأخرى بما يكفل ويضمن حقوقهم وأمنهم وكرامتهم لنزع مبررات الصراع والتوتر والصدام المسلح وارتكاب الجرائم الشنيعة بحقهم.
وأشار المنبر الديمقراطي الكويتي في ختام بيانه على ضرورة التعامل الحذر مع هذه القضية الشائكة حتى لا يتم استغلالها من قبل بعض الأطراف التي تسعى للاستفادة من أجواء التوتر والاضطهاد لمسلمي الروهينغا لاستخدامه لزرع فتيل العداء الإنساني بين الشعوب.