نستنكر امتناع وزارة الشؤون عن إشهار “الجمعية الليبرالية الكويتية” وندعو القائمين عليها بالطعن والتظلم أمام القضاء

أكد المنبر الديمقراطي الكويتي في تصريح صحفي له بمناسبة الامتناع عن إشهار “الجمعية الليبرالية الكويتية” أن الكويت تميزت وكسبت سمعتها الدولية المحترمة بالعالم بسبب بعض مظاهر الديمقراطية القائمة والمكاسب التي نص عليها وكفلها الدستور الكويتي، والمتمثلة بفاعلية جمعيات النفع العام والمجتمع المدني ودورهما الذي أبرز الوجه الحضاري للدولة في المحافل الدولية، والأداء المهني الذي تميزا به سواء على الصعيد الإنساني أو الحقوقي.

كما أكد على أهمية استثمار هذا الأمر ودعمه لرفع مستوى الوعي الشعبي وتطويره بفاعلية مطلقة، بدل تضييق السبل عليه وتقييد تحركاته وتحجيم دوره.

ونحن في المنبر الديمقراطي الكويتي إذ نستغرب ونستنكر عدم إشهار “الجمعية الليبرالية الكويتية” ونرفض الوصاية على العمل المدني تمسكاً بحقنا الدستوري الذي كفل لنا كمجتمع للقيام بالأنشطة المدنية.

ولذلك فنحن نطالب الجهات الرسمية بضرورة الموافقة دون قيد أو شرط طالما هي وفق الاطار الدستوري العام وليس بمزاج جهة تنفيذية دورها التسهيل للعمل وفق القانون وليس المنع.

كما أننا ندعو القائمين على الجمعية والمطالبين بإشهارها، الطعن بقرار الشئون أمام القضاء، بعد حكم المحكمة الدستورية الذي صدر بتاريخ 25 نوفمبر 2015 بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 9 الخاصة “بعدم جواز الطعن في القرار الصادر برفض التسجيل أو التظلم منه”