المنبر الديمقراطي الكويتي المنبر الديمقراطي الكويتي
تابع المنبر الديمقراطي الكويتي باهتمام بالغ تطورات الأوضاع في المنطقة العربية، وفي منطقة الشرق الأوسط، على إثر الضربة العسكرية المشتركة، الأمريكية البريطانية الفرنسية، المحدودة المرفوضة على الأراضي العربية السورية لما يشكل ذلك من انتهاك للأعراف والقواعد الدولية، وهو الموقف المعلن ضد كل أنواع التدخل الخارجي في الشأن السوري، سواء من روسيا أم إيران وغيرهما، وكذلك مؤتمر القمة العربية التي أنهت أعمالها مؤخرا في مدينة الظهران السعودية، وما خرجت به من قرارات وتوصيات.
ويؤكد المنبر الديمقراطي الكويتي أن مواقفه تنطلق من اتجاهاته الوطنية والقومية الرافضة لأي تدخل غير مشروع، سواء عبر أطراف إقليمية أو دولية في تحديد مصائر الشعوب، وفرض أية أنظمة غير مرغوب بها شعبيا، ويؤكد أيضا على أحقية الشعوب في اختيار طبيعة نضالها الوطني في بلدانها، بما يتيح التحول الديمقراطي المطلوب في دول المنطقة بعيدا عن هيمنة وشروط بعض الأطراف.
ويرى المنبر الديمقراطي الكويتي أن حالتي عدم الاتزان والاستقرار العام في منطقة الشرق الأوسط تولدت عبر فهم خاطئ ومبتور من قبل بعض الدول لطبيعة الحراك الجماهيري المنادي بالإصلاحات السياسية الديمقراطية، ما أدى لتدخلات غير مقبولة حرفت مسار التغيير المطلوب عن اتجاهاته الصحيحة، عندما أقدمت على محاولات فرض النفوذ والهيمنة، واستعراض القوة بمختلف الأشكال، ونقل أزماتها وصراعاتها إلى ساحات أخرى، كالعراق وسوريا وليبيا واليمن وغيرها، وأنشأت تحالفات ذات طبيعة خاصة زادت من عمليات توتير الأوضاع في المنطقة، وجعلتها قابلة للانفجار في أية لحظة.
لقد شكلت منطقة الشرق الأوسط بؤرة التقاء للصراع العالمي، فمازلت القوى الدولية تسعى لإعادة تقسيمها مرة أخرى، بما يعيد الشكل الاستعماري القديم بأسلوب جديد، عبر توجهات محددة، سواء من خلال تنفيذ بعض السياسات تحت شعار الادعاء بنشر الديمقراطية في العالم العربي، أو فرض أجندة مؤسسات مالية عابرة للقارات، أو الاستماتة في الدفاع عن أنظمة موالية لها دون الاكتراث بمصائر الشعوب، وغير ذلك من الأساليب.
إن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود، وأن تكون الحكومات العربية على مستوى تطلعات الشعوب وآمالها، بعيدا عن محاولات تعقيد المشهد أو تبني أجندات معينة، ما يعني ضرورة وقف الاحتراب الداخلي في البلد الواحد، والتصدي للفرز الطائفي ومواجهة الإرهاب والتطرف.
ويؤكد المنبر الديمقراطي الكويتي على دعمه لموقف السياسة الكويتية الخارجية الداعية للحلول السلمية الحقيقية للخروج من المأزق الذي تمر به المنطقة العربية، والشرق الأوسط، ما يستلزم دعم هذه السياسات لإنجاحها، عبر عدم خلط الأوراق، والالتفاف حول المعركة العربية الحقيقية المتمثلة في الصراع العربي ـ الصهيوني، ودعم أحقية الشعب العربي الفلسطيني بإقامة دولته الديمقراطية على كامل التراب الوطني الفلسطيني المحتل، وأن تراجع بعض الدول مسار سياساتها الخارجية بعيدا عن التدخل في شؤون الدول الأخرى، كما يعلن عن تضامنه ووقوفه مع كافة الشعوب العربية وتحركاتها السلمية وفق الشروط الموضوعية التي تحقق الاستقرار الدائم للمنطقة، بما يحفظ كيان الأمة العربية، ويعزز عمليات التكامل بينها في شتى المجالات.
