المنبر الديمقراطي الكويتي المنبر الديمقراطي الكويتي
أكد المنبر الديمقراطي الكويتي أن إعلان استقلال الكويت في مثل هذا اليوم قبل ٥٨ عاما يمثل الانطلاقة الأولى لتثبيت دعائم الدولة المدنية الحديثة تلاها إصدار دستور ١٩٦٢، ومن ثم إجراء أول انتخابات نيابية عام ١٩٦٣.
وأضاف في بيان له بمناسبة ذكرى استقلال الكويت إلى أن الحياة السياسية في تلك الفترة على الرغم من بساطتها شهدت مشاركة شعبية واسعة مرتكزة على وعي مجتمعي تام بأهميتها، دون إغفال لدور رجالات الكويت الذين وضعوا أسس النظام السياسي الديمقراطي، وفي مقدمتهم المغفور له أمير البلاد الشيخ عبدالله السالم.
وأشار المنبر إلى أن ذكرى الاستقلال تمر والكويت تتبوأ رئاسة مجلس الأمن في الأمم المتحدة، وقد شهدت دورتها في المجلس انجازات ومواقف عديدة متسقة مع سيادتها واستقلاليتها وهويتها العربية، وهو ما يتماشى مع السياسة والمواقف الخارجية المتوازنة للكويت خصوصا في ظل الصراع الإقليمي الملتهب، وعليه، فإن المنبر الديمقراطي يثني على دور الكويت الخارجي ويحث على توسعة دائرة تحالفاتها الإستراتيجية دون التعويل على دولة دون أخرى، مع أمل بأن تتكلل الجهود الديبلوماسية الكويتية بتخفيف حدة الصراع في منطقة الخليج العربي بالنجاح.
وقال المنبر أن الأبعاد الفكرية والأطروحات العامة كانت حاضرة وتدعم الاتجاه الديمقراطي، حياة وسلوكا، إلا أن الديمقراطية الكويتية شابتها بعد فترة ازدهارها الأولى عثرات أثرت على مسيرتها، وفي كل مرة يثبت الشعب الكويتي تمسكه بهذا الاتجاه وعدم تراجعه عنه.
وأشار البيان إلى أن استقلال الكويت عام ١٩٦١ جاء في مرحلة دقيقة من التطورات في منطقة الشرق الأوسط في ظل حركات التحرر الوطني من الاستعمار، يضاف إلى ذلك التهديدات والادعاءات العراقية الباطلة بضم الكويت، إلا أن الكويت واجهتها بسلاح وحدته الوطنية، ودفاع أبناء الشعب عن بلدهم وحريتهم، والتفافهم حول قيادتهم السياسية، وكان الأمل أن تستثمر هذا الأمر للنهوض بأسس التنمية، إلا أن سلوك الحكومة منذ ١٩٦٧ وما تلاه من السنوات لم يكن داعما بعد تعدد حالات تعطيل وحل مجلس الأمة تحت مبررات مختلفة.
وأوضح المنبر الديمقراطي إلى وجود عدد من الظواهر التي انعكست سلبا على أداء المجتمع والتنمية والعملية السياسية، فقد تفشت الانتماءات البديلة الضيقة، والاصطفافات الفئوية التي عززت الانقسام الاجتماعي، في وقت يأتي تشكيل الحكومات المتعاقبة وفقا لمبدأ التحالفات السياسية والمحاصصة الاجتماعية وليست الكفاءة في الإدارة، كما لم تحمل هذه الحكومات أية برامج عملية تسير عليها في إدارتها ما أدى إلى تفاقم الأزمات واستمرارها.
ونوه البيان إلى سلسلة القيود المفروضة عبر قوانين لا تعكس الصورة الديمقراطية للدستور وبالذات فيما يتعلق بالحريات العامة، كالرأي والتعبير، وإنشاء الجمعيات السياسية وغير ذلك، دون إغفال قضايا أخرى استعصت على الحل مثل القضايا الاقتصادية والإسكانية والصحة وغيرها، ما يدل على غياب تام للمسار الإصلاحي وفشل السلطة التنفيذية في عمليات الإدارة.
وقال المنبر الديمقراطي في ختام بيانه أن الكويت تعيش اليوم في أزمة سياسية منذ التحركات الشعبية قبل ٨ سنوات، والأحكام القضائية التي خرجت تجاه العديد من أصحاب الرأي، ما يستلزم إيجاد حلول جذرية تدفع باتجاه استقرار المجتمع الكويتي في ظل التوتر في المنطقة، ولذا فإن المنبر الديمقراطي يدعو إلى الدفع باتجاه العفو العام عن المحكومين في قضايا الرأي، وتعديل النظام الانتخابي نحو نظام داعم للعمل الجماعي عبر القوائم الانتخابية، وضمان العمل السياسي بعيدا عن التدخلات الحكومية، على أن يكون التشكيل الحكومي أقرب إلى النمط البرلماني بما يتيح تطور أفضل للمشاركة الشعبية في صنع القرار، بما يوفر الأجواء الصحيحة لدعم وتعزيز مسيرة الديمقراطية الدستورية
