رئيس مكتب الشؤون السياسية يوسف شمساه: الدفع باتجاه خصخصة القطاع العام وتسويقه باعتباره إحدى وسائل تنوع مصادر دخل الدولة يعد تهرباً من المسؤولية السياسية وتفريطاً بممتلكات الدولة

من جهته، قال رئيس مكتب الشؤون السياسية في المنبر الديموقراطي الكويتي يوسف عباس شمساه، إن التعويل على استمرارية النهج الاقتصادي الريعي أو الاعتماد عليه كمنطلق لبناء بيئة تنموية متطورة، يعد مغامرة خاسرة، وخصوصاً عندما يكون دخل الدولة الوحيد هو مصدر ناضب غير متجدد، ويمثل نسبة 90 في المئة من إيرادات الدولة، وهو في نفس الوقت محكوم بتغيرات السوق النفطية غير الثابتة بطبيعتها،

مبينا أن «التوجه لإيجاد نهج اقتصادي بديل هو خطوة في الطريق الصحيح، ومدخل أساسي يمكن من إرساء خطط تنموية تحقق نوعاً من الاستدامة والاستقرار الاقتصادي».

واعتبر شمساه أن «الدفع باتجاه خصخصة القطاع العام وتسويقه باعتباره إحدى وسائل تنوع مصادر دخل الدولة يعد تهرباً من المسؤولية السياسية وتفريطاً بممتلكات الدولة، ومن هنا فإن المطلوب البحث عن قاعدة إنتاجية تنمي مصادر الدخل لا استنزافه كما هو حاصل الآن».

وأضاف أن «الأمر الآخر يتعلق بمنظومة متكاملة، غير محصورة في المواطن فقط، بل تشمل مؤسسات الدولة كذلك، فحين تفرض ضرائب على بعض الخدمات العامة، يتوقع حصول المواطن على خدمات عامة جيدة وممتازة تليق وحجم الضريبة المدفوعة عليها، ومشاركته فيها، فلا يعقل أن يساهم المواطن بضريبة الطرق مثلاً، وطرقنا تعيش حالة لا يرثى لها».

تطبيق النظام 
الضريبي التصاعدي

أكد يوسف شمساه «ضرورة سن قانون خاص بفرض الضرائب وأهميته، لكن يجب أن تكون آلية الضرائب خارجة من عباءة العدالة الاجتماعية، فمن غير المنطق ولا العدالة مساواة أصحاب الدخول المحدودة بغيرهم، ولتحقيق ذلك لا يوجد أنسب من النظام الضريبي التصاعدي على دخول المواطنين، وليس كما تروج له الحكومة وهو ضريبة القيمة المضافة التي من خلالها يتم تحميل المواطن سوء إدارتها وعدم تحملها للمسؤولية المنوطة بها».

نقلا عن جريدة الراي